"البيئة": منصة جغرافية لزيادة الوعي البيئي

وقعت الهيئة العامة للبيئة والجمعية الجغرافية الكويتية أمس، مذكرة تعاون لترسيخ مبدأ العمل بالنظم الجغرافية والخرائط الخاصة بها وإيجاد منصة جغرافية في الكويت لزيادة الوعي البيئي وحل الأمور التي يمكن أن تعرقل العمل البيئي.
وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد في تصريح صحافي إنه من خلال الاتفاقية سيتم التعاون مع الجمعية لإقامة ورش عمل ودورات تدريب لتنمية قدرات كوادر الهيئة في نظم المعلومات الجغرافية والتسهيل على المواطنين في الحصول على المعلومات الجغرافية بشكل أسهل.
وأوضح الشيخ عبدالله الأحمد أن جميع البيانات والمعلومات الجغرافية ستكون موجودة على الصفحة الإلكترونية لهيئة البيئة ويستطيع من خلالها المتصفح الحصول على كل المعلومات عن طبقات الأرض وما تحويها.
وأضاف أن المذكرة تتيح للهيئة عمل دراسات مستفيضة ومعرفة جميع العوامل والظواهر الطبيعية للتحكم باتجاه السيول خلال موسم الأمطار ومعرفة أفضل المناطق لإقامة مساكن جديدة تكون خالية من التضاريس الوعرة التي تعرقل عمل المساكن في الدولة والمياه الجوفية وغيرها.
وأكد استمرار تعاون الهيئة مع جمعيات النفع العام ودعمها وتشجيعها على العمل يدا بيد للوصول إلى الأهداف المنشودة، لافتا إلى أن الجمعيات تعد أساس العمل البيئي في البلاد ولها دور كبير في توفير البيئة المعلومات للمواطنين والمقيمين.
كما أكد تعاون الكويت مع المجموعة الخليجية التي تعمل بشكل متكامل بعضها مع بعض من خلال تبادل المعلومات البيئية بشكل مستمر مع الاخوة في الجهات الرسمية في دول الخليج للتغلب على المعضلات المناخية.
وحول اقرار ميزانية الهيئة أوضح أنه تم تأكيد ميزانيتها من مجلس الإدارة وسيتم إرسالها إلى وزارة المالية لعرضها على لجنة الميزانيات في مجلس الأمة لاعتمادها، مبينا أن الميزانية ستتناسب مع عمل الهيئة والدور المنوط فيها.
من جانبه، قال رئيس الجمعية الجغرافية الكويتية عبدالوهاب الرشود في تصريح مماثل إن الجمعية لديها مختبر متخصص لعلم نظم المعلومات الجغرافية وخرائط تنتجها الجمعية والمختصين خاصة بهذا الشأن وسيتم تدريب موظفيها وتزويدهم بالبيانات المطلوبة.
وأشار الرشود إلى أنه انه سيتم أيضا إثراء الهيئة بالمعلومات حول المناطق الصالحة والسيول ومجراها والوديان وكل مايخص طبوغرافية الكويت، مبينا أن الجمعية تنتج خرائط خاصة بها حيث لديها خرائط كاملة للكويت والخليج العربي وللوطن العربي والعالم الحديث وسيتم تزويد الهيئة بها.