"البيئة": نتابع مشروع "الشدادية الصناعية" لضمان العدالة وذهاب القسائم إلى المستحقين

اللجنة أعلنت أنها تنسق مع المبادرين بشأن نسبة الـ10 % المخصصة لهم

ناقشت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي في اجتماعها أمس الوضع البيئي في مشروع مدينة الشدادية الصناعية بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للصناعه والهيئة العامة للبيئة.
وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح صحافي: إن الاجتماع هو التاسع للجنة وتناول وضع منطقة الشدادية الصناعية التي تصل مساحتها إلى 5 كيلو مترمربع محاطة بـ 3 مناطق سكنية وجامعة الكويت.
وأوضح المطر أن هذا الملف تمت مناقشته في العديد من اللجان في السابق، كاشفا عن أن لجنة البيئة ستركز عليه بشكل كبير في دور الانعقاد القادم، باعتبار أنها المنطقة الصناعية الأولى من نوعها من ناحية التخصيص واحتوائها على 1036 قسيمة صناعية تتراوح مساحاتها من ألف متر إلى عشرة آلاف متر مربع.
وبين أن منطقة الشدادية الصناعية تبعد كيلو مترا واحدا فقط عن المناطق السكنية، وتحتوي على 4 مداخل، وتم توزيعها إلى 242 قسيمة كيمائية و299 قسيمة غذائية ودوائية و495 قسيمة مختلطة لأعمال الورق والبلاستيك إضافة إلى الخدمات العامة والخدمات الاستثمارية.
وقال المطر "ما يهمنا هو أن تكون هناك نسبة 10% من هذه القسائم لأبنائنا من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو ما كان نقطة نقاش رئيسة في الاجتماع
وكشف عن انه " سيتم التنسيق مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتأكد من ذهاب هذه القسائم للمستحقين وفقا للضوابط البيئية المعتمدة، هذا بالإضافه إلى ذهاب نسبة 10% لتشجيع الاستثمار".
ولفت المطر إلى أن " قسائم الصناعات الدوائية والغذائية والكيميائية لم يتم توزيع غير 154 قسيمة منها فقط، متسائلا عن معايير توزيعها.
وتعهد المطر بمتابعة اللجنة للموضوع لضمان العدالة والمساواة بين المواطنين والتأكد من ذهاب القسائم للمستحقين وفقا للضوابط البيئية، مشددا على رفضه "وجود 50 مصنع خرسانة في مناطق يصل عدد سكانها بالإضافة إلى جامعة الكويت إلى 200 ألف مواطن ومواطنة".
وقال: إن "هذه المصانع موجودة منذ 30 عاما، وقطعا لن يكون مكانها في هذه المنطقة الصناعية وسيكون لها بديل".
وأكد المطر أن ملف القطاع الصناعي سيكون من أولوياته النيابية التي بدأت منذ مجالس سابقة رقابة وتشريعا في دور الانعقاد المقبل.