"البيئة": نحتاج إلى خطة شاملة لمواجهة التلوث البحري

أكد نائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة الدكتور عبدالله الزيدان حاجة البلاد الى خطة وطنية شاملة لمواجهة التلوث البحري بالزيت والمواد الكيميائية.
وقال الدكتور الزيدان في تصريح لـ"كونا" أمس على هامش الاجتماع الثاني الخاص بمشروع اعداد الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث البحري ان هذا الاجتماع يأتي لتسريع وتيرة العمل الخاصة بوضع خطة متفق عليها وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
واضاف انه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم انجازه من مراحل عمل المشروع منذ انطلاقه في مارس الماضي حيث تم تلخيص أهم النتائج والبدء بحشد الجهود المحلية لمعرفة مدى قدرتها واستعدادها لمواجهة مخاطر التلوث البحري، موضحا انه سيتم اعتماد المشروع في غضون ما لا يقل عن سنتين.
واوضح انه تم تجهيز المتطلبات من المعلومات والبيانات استعدادا للانتقال لمرحلة اعداد مقترح للخطة وعمل التمارين لتقييم مدى فعاليتها مضيفا ان الجهات المشاركة بالمشروع تشمل القطاع النفطي كمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها والقطاع الحكومي كوزارة المواصلات ووزارة الكهرباء والماء والقطاع العسكري كوزارة الداخلية والدفاع والادارة العامة للاطفاء.
وذكر ان المشروع جاء انطلاقا من حرص الهيئة العامة للبيئة على تنفيذ دورها الرقابي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لضمان الاستجابة الفعالة لمواجهة حالات التلوث البحري وتطبيق قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته.
وافاد بأن العمل الخاص بالمشروع يأتي بالتعاون مع المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) من خلال تقديم الدعم المالي للمستشارين القائمين على أعمال المشروع من مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (MEMAC).
من جانبه، قال مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية التابع للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية عبدالمنعم الجناحي ان هناك خطة قديمة خاصة بالتلوث البحري ولابد من تحديثها ويتم ذلك من خلال الاجتماع مع فريق خبراء وعمل مسح ميداني ومقابلات مع الجهات المعنية وتحليل المعلومات للامكانيات الموجودة لوضع خطة وطنية لمكافحة التلوث. ولفت الجناحي الى انه يتم اليوم الوقوف على ما تم استنتاجه من المسح الميداني والمقابلات التي تمت مع الجهات وهناك نقاش لخطة الكويت الخاصة بهذا الشأن.