"البيئة" و"الأبحاث" وقَّعا عقدي الرمال الزاحفة والملوثات العضوية

شهاب الدين: موَّلنا 35 مشروعاً ودراسة بيئية في 5 سنوات

وقعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مع معهد الكويت للأبحاث العلمية عقدين لمشروعين بحثيين للهيئة العامة للبيئة الاول عن "إدارة مخاطر الرمال الزاحفة وتآكل الشواطئ في الساحل الشمالي لجون الكويت بمنطقة "غضي" والثاني عن "تطوير خطة التنفيذ الوطنية الكويتية بشأن اتفاقية استوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة".
وأكد المدير العام للمؤسسة الدكتور عدنان شهاب الدين أمس حرص المؤسسة على إيلاء الدراسات والمبادرات البيئية اهتماما كبيرا ضمن خطتها الستراتيجية "2017-2021".
وأضاف شهاب الدين في كلمة له خلال حفل استضافته المؤسسة بمناسبة التوقيع ان المؤسسة تمول هذين المشروعين البحثيين المهمين للكويت باعتبارهما من الأولويات الوطنية. وأوضح ان المؤسسة مولت في السنوات الخمس الأخيرة 35 مشروعا ودراسة بيئية بقيمة بلغت نحو مليوني دينار ركزت على موضوعات بيئية عدة لاسيما التصحر وجودة الهواء وتلوث المياه والصحة البيئية والتنوع الحيوي.
وذكر أن موضوعي هذين المشروعين يندرجان ضمن مواضيع التحديات البيئية التي تواجهها الكويت وتحتاج إلى دراسات بحثية لمعالجتها والتصدي لها مشيرا الى ان المشروع الأول يهدف إلى تقييم المخاطر في الساحل الشمالي لجون الكويت لحماية المنشآت المزمع إقامتها في تلك المنطقة نظرا لوجود نشاطات ريحية ومائية فيها فضلا عن حياة فطرية عامرة.
وأشار الى ان المشروع الثاني يهدف إلى تقييم شامل للملوثات العضوية الثابتة والمدرجة ضمن اتفاقية استوكهولم ووضع خطط وطنية لتنفيذها.
من جانبه، أشاد المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله الأحمد على هامش حفل التوقيع بالتعاون المثمر بين الهيئة والمؤسسة والمعهد مبينا ان هذا التعاون سيؤتى ثماره عند الانتهاء من المشروعين المهمين على المستويين المحلي والدولي.
وأعرب عن فخر الهيئة بالتعاون القائم مع مؤسسة التقدم العلمي في تمويل الاحتياجات البيئية من البحوث والدراسات العلمية، مشيدا بجهود معهد الكويت للأبحاث العلمية في تنفيذ الدراسات البيئية المتنوعة.
من جهتها، قالت المدير العام للمعهد الدكتورة سميرة السيد عمر ان توقيع عقد مشروع تنفيذ متطلبات اتفاقية استوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة جاء بهدف إعداد خطة وطنية تنفيذية خاصة بالاتفاقية وتحقيق اهدافها المتمثلة في إزالة الأخطار الناتجة عن الملوثات العضوية الثابتة مشيرة الى ان مدة المشروع 24 شهرا بميزانية تقدر ب 288100 دينار كويتي "مايعادل 950 ألف دولار اميركي".
واوضحت بأن المشروع سينطلق ببناء قاعدة البيانات الوطنية والاحتياجات الرقابية لتنفيذ اتفاقية استوكهولم.