البيان... خطوة متأخرة!

حسناً فعلت وزارة الداخلية بنفي ما تم تداوله أول من أمس بشأن ضبط واقعة "شراء أصوات" في احدى الدوائر، وهي، الجريمة التي يستنكرها الجميع ويدينها بشدة، ولا يتمنى أحد حدوثها كونها تشوه العرس الديمقراطي. لكن ـ رغم الارتياح البالغ الذي أسفر عنه رد الوزارة ــ ألم يكن من الأفضل للجميع تبيان الأمور وقطع دابر الشائعة في حينه منعا لانتشارها وحفاظا على المرشح وعلى سمعته بعيدا عن اي لغط؟!، خصوصا أن الواقعة المشار اليها تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) تحديدا على مدار يوم كامل، وتصدرت وسوم (هاشتاغات) ذات صلة بها المنصة، كما خرج مواطن في فيديو يؤكدها ويكشف عن دوره في ضبطها ويقول انه زود الأجهزة الامنية بمعلومات عنها، ثم خرج عضو سابق بمجلس مبطل في فيديو مماثل، تحدث عن الواقعة ذاتها وطالب وزارة الداخلية بالتحرك، وأخيرا خرج المرشح الذي ورد اسمه متصلا بالواقعة في فيديو ثالث وأعلن أنه سيتقدم ببلاغ بحق مروجي الشائعة ومن يقفون وراءهم.
كل ذلك جرى تفصيلا وعلى الترتيب أول من أمس، فلماذا التزمت وزارة الداخلية الصمت طوال يوم السبت، وفيما الشائعة تتداول بالفعل على وسائل التواصل، ولم تنف صحتها في حينه، ولماذا تأخر صدور النفي حتى أمس، رغم انها ـ الوزارة ــ في وقائع بعيدة عن المشهد الانتخابي كانت تحرص على النفي في وقت مبكر.
المؤكد أن بيان وزارة الداخلية خطوة جيدة ومطمئنة الى سلامة العرس الانتخابي، لكنه ـ وكما يقولون "too late"، وحبذا لو جاء في وقت مبكر.