"التأمينات الاجتماعية" تُعيد هيكلة قطاع الاستثمار وتستبدل مركزية صنع القرارات بإجراءات مؤسسية

أبرمت بعض التخارجات أثناء فترة إعادة البناء بقيمة تجاوزت 20 مليار دولار

 

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها بعد انتهاء الإدارة الجديدة من عملية إعادة بناء قطاع الاستثمار والتي شملت إلغاء مركزية القرار الاستثماري واستبداله بإجراء مؤسسي وإدخال معايير دولية وضوابط حوكمة صارمة وسياسة استثمارية حصيفة، بدأت باستكمال تطوير قطاعات المؤسسة الأخرى من خلال الخدمات الرقمية والرقابة الداخلية والخارجية وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية.
وبهذه المناسبة قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان: "اليوم وبعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل الدؤوب، تحكم العمليات الاستثمارية إجراءات وسياسات وحوكمة ورقابة وفق أفضل الممارسات العالمية. وأن القرار الاستثماري لم يعد محتكرا بشخص المدير العام أو لجنة داخلية كما كان معمولا به سابقاً، بل تمت حوكمة القرار الاستثماري بإصدار لوائح جديدة للاستثمار من قبل لجنة استثمار أموال المؤسسة المشكلة من أعضاء مجلس الادارة من ذوي الاختصاص والخبرة والتي لها السلطة العليا في القرار الاستثماري. ويعد تطوير لوائح الاستثمار الخطوة الاولى والاهم في خطوات ترتيب آليات القرار الاستثماري. هذا التطور في جوهر نشاط المؤسسة الاستثماري هو نتيجة جهد وعمل وتفان وإخلاص وتظافر جهود فريق عمل كبير من المؤسسة تحت قيادة مجلس الإدارة الجديد ولجنة الاستثمار الجديدة ووزراء مالية متعاقبين منذ عام 2017".
ومن الجدير بالذكر أن الإدارة الجديدة لقطاع الاستثمار التي تسلمت مهامها في مطلع عام 2017 بقيادة مشعل العثمان (المدير العام للمؤسسة منذ 15 يناير 2019) عملت في الفترة السابقة على توسعة حجم الفريق الاستثماري وتعزيزه بخبرات استثمارية كويتية لإعادة بناء القطاع ومحفظة المؤسسة الاستثمارية ووضع إجراءات عمل مؤسسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للسلطات المعنية بالتحري .
حيث تم اكتشاف استثمارات تحوم حولها شبهات قانونية وأخرى ضعيفة الأداء وترتب على ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة داخل الكويت وخارجها كما تم التخارج أثناء فترة إعادة البناء من أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات التي تمت في عهد المدير العام الأسبق وإعادة توظيفها عبر أفضل الشركات المتخصصة بإدارة الأصول.
هذه الاستثمارات التي تم التخارج منها شابتها مخاطر قانونية وضعف في الأداء والتخارج تم بالتنسيق مع مكاتب المحاماة الموكلة من قبل المؤسسة في الكويت وخارجها.
وأضاف العثمان: "بدأنا العمل منذ 2017 بالتركيز على إعادة بناء قطاع الاستثمار، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل والتنفيذ لسياسات استثمار وحوكمة مدعمة بإجراءات صارمة أثبتت فعاليتها أثناء تقلبات السوق في 2020، وأن الأولوية للمرحلة القادمة هي إتمام عملية إعادة بناء محفظة أصول المؤسسة وهي في المراحل الأخيرة، بالإضافة إلى الاستمرار بتطوير عمليات المؤسسة الأخرى ومنها الخدمية والرقمية والرقابة الداخلية .
وتناول العثمان أهم الإجراءات التي شملتها عملية إعادة بناء قطاع الاستثمار، والتي شملت التخارج من الاستثمارات التي احتوت على مخاطر قانونية وضعف في الأداء حيث تم التخارج منها بالتنسيق مع مكاتب المحاماة الموكلة من قبل المؤسسة في الكويت وخارجها لحماية حقوقها، وتتتجاوز قيمة هذه الاستثمارات أكثر من 20 مليار دولار والتي تمت في عهد المدير العام الأسبق وتمت إعادة توظيفها عبر أفضل الشركات المتخصصة بإدارة الأصول.
وأضاف أنه تم إنشاء إدارة الحوكمة والالتزام في عام 2017، وهي إدارة رقابية تتبع المدير العام في الهيكل التنظيمي، ، مشيراً إلى صدور أول دليل لتنظيم قواعد اختيار ممثلي المؤسسة في الجهات المستثمر بها، بالإضافة إلى صدور أول دليل لتنظيم قواعد عمليات بيع ملكيات المؤسسة المباشرة وغير المباشرة في الشركات غير المدرجة في السوق المحلي، ، لافتا إلى أن المؤسسة قامت بإعادة هيكلة قطاع الاستثمار.
وأشار إلى تعاقد المؤسسة مع شركة استشارات عالمية لمراجعة وتحديد المخاطر التي تواجه العمليات الاستثمارية، وتدريب موظفي إدارة المخاطر على طرق قياس تلك المخاطر، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بهذه المخاط،وأوضح أنه تم تخفيض أو إلغاء رسوم إدارة عدد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية القائمة، كما تم تحديث استراتيجية استثمار أموال المؤسسة حسب أنواع الأصول الاستثمارية والتوزيع الجغرافي الأمثل عبر أكبر الشركات العالمية المتخصصة بدراسات التوزيع الاستراتيجي للأصول.