"التأمينات": الزيادات للجميع

باستثناء مَن تقاعد وفق أحكام الباب الخامس وأصحاب الأنصبة المشمولين بقوانين مختلفة

الثنيان: القانون يشمل "التقاعد المبكر" ونسعى إلى صرف الزيادة لباقي المستفيدين

المويزري: تطبيق القانون %100 سيتلافى أخطاء "من لديه 7 أولاد" والزيادات عن 5

في ردّ "غير مباشر" على التساؤلات النيابية والتكهنات التي راجت عبر "منصات التواصل" خلال الأيام القليلة الماضية عن حرمان بعض الفئات من زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وفقا للتعديل الذي أقره مجلس الأمة على قانون التأمينات الاجتماعية في نوفمبر الماضي، أعلن مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (بالتكليف) أحمد الثنيان أن "قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية سيشمل جميع المتقاعدين بمن فيهم المتقاعد حسب قانون التقاعد المبكر".
وأكد الثنيان في تصريح، أمس، أن "الفئات المستفيدة من القانون رقم (121) لسنة 2023 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية سيشمل الجميع باستثناء من تقاعد وفق أحكام الباب الخامس وأصحاب الأنصبة المشمولين بقوانين مختلفة"، لافتا إلى أن المؤسسة تعمل على صرف زيادة الحد الأدنى لبقية المتقاعدين خلال الشهر الجاري.
ما ذكره مدير "التأمينات" أكده رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب شعيب المويزري، الذي قال في تصريح، أمس: إن قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين الذي نشر في الجريدة الرسمية في 3 ديسمبر الماضي طبق خلال الشهر الحالي على 80% ممن يشملهم وباق 20%، وبعد تطبيقه على الجميع بنسبة 100% سيتم تلافي كل الأخطاء المتعلقة بمن لديه 7 أولاد وصرف الزيادات المستحقة عن 5 فقط، موضحا أن الشكاوى والمشاكل كافة المتعلقة بتطبيق قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ستعالج وتحل.
واشار المويزري إلى أن الاشكالية الأخيرة ستحل بالاضافة الى بعض المشاكل والشكاوى التي واجهها بعض المواطنين، لافتا إلى أنه عند بداية تطبيق أي قانون تتولد بعض
المشاكل، ومنها مشكلتا التقاعد المبكر والأنصبة وستتم معالجتهما.
وعن المسجلين على الباب الخامس بقانون التامينات الاجتماعية، قال المويزري: كان من المفترض في جلسة 19 ديسمبر الماضي حل قضيتهم وإصدار قرار من قبل مجلس الوزراء بهذا الخصوص، لكن شاءت الأقدار وتوفي الأمير الشيخ نواف الأحمد -رحمة الله عليه- ولم تعقد الجلسة، موضحا أن كل الشكاوى والمشاكل ستعالج بعد تطبيق القانون بنسبة 100%.
من جهة أخرى، وجه النائب خالد الطمار سؤالا موحدا إلى وزراء التجارة والصناعة والدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والأشغال العامة بالوكالة جاسم الاستاد، والدولة لشؤون البلدية والدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، والمالية فهد الجار الله، اوضح فيه ان القانون وضع شروطا وضوابط للإحالة إلى التقاعد، واتخذت هذه الإجراءات من أجل السماح لغيرهم باستكمال المسيرة والمساهمة في توفير فرص عمل، حيث يعاني الشباب الكويتي من قلة تلك الفرص، مؤكدا أن معاملة الجميع بالعدالة والمساواة من دون تمييز قاعدة أساسية.
وطلب الطمار صورة ضوئية من كشف العاملين في كل وزارة ممن تراوحت مدة خدمتهم بين 30 و60 عاماً حتى تاريخ السؤال. وتساءل: هل استثني بعض ممن تنطبق عليهم شروط الإحالة إلى التقاعد؟ إذا كان الرد بالايجاب تزويده بكشف تفصيلي للمستثنيين ومدة خدمتهم وأعمارهم وأسباب ذلك الاستثناء لكل حالة على حدة والقرارات الصادرة في حقهم، وهل يوجد عاملون سيحالون إلى التقاعد ولم يكملوا مدتهم؟ إذا كان الرد بالإيجاب توضيح أسباب ذلك.