"التأمينات": نستثمر في "نوتيل" 28.7 مليون دولار فقط

أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية انها لم تستثمر 400 مليون دولار في "شركة نوتيل" كما يثار حاليا، بل ان استثمارات المؤسسة غير المباشرة في الشركة هو 28.7 مليون دولار.
وأضافت رداً على ما أثير على قنوات التواصل الاجتماعي حول استثمار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن طريق "شركة وفرة انكوربريتد" ومقرها نيويورك بشركة نوتيل الأميركية، وهي شركة عقارية متخصصة بتأجير المكاتب الجاهزة، ومن باب الدقة والمسؤولية اكدت المؤسسة الآتي:
-المؤسسة لم تستثمر في "شركة نوتيل" بل استثمرت في ثلاثة صناديق استثمارية مدارة من قبل "شركة وفرة انكوربريتد" حجم الصناديق الثلاثة هو 800 مليون دولار وتتكون الصناديق من 23 أصل حتى الآن وإحدى مكونات هذه الصناديق هو استثمار صغير في "شركة نوتيل" وهي شركة ناشئة تأثرت من تداعيات جائحة كورونا نظراً للتدابير الصحية وأثرها على قطاع العقار في جميع أنحاء العالم.
-يبلغ حجم الصناديق الثلاثة 800 مليون دولار والمبلغ المستثمر في شركة "نوتيل" من قبل المؤسسة بشكل غير مباشر هو 28.7 مليون دولار وليس 400 مليون دولار كما يثار وأن حجم المحفظة الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يفوق مبلغ الـ 132 مليار دولار وقد حققت في السنة المالية الحالية أفضل عوائد بتاريخ المؤسسة.
-أي صندوق استثماري يتكون من عدة أصول من حيث النوع أو التوزيع ومن الطبيعي أن تختلف عوائد الأصول أثناء عمر الصندوق حيث إن الهدف من الاستثمار تحقيق معدل العائد المستهدف والمحدد في الستراتيجية المعتمدة ومحكم بالفترة الزمنية التي بنيت عليها الاستراتيجية وذلك بغض النظر عن تقلبات الأسواق وأداء أي أصل على حدة. لذلك أي تقييم للأداء الاستثماري يجب ان يكون مبني على المعدل المستهدف في الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق وليس على استثمار واحد أو أداء مرحلي في عمر الصندوق.
-الاستثمار تم من قبل شركة وفرة انكوربريتد وليس شركة وفرة العقارية كما يثارخطأً.
-"شركة وفرة انكوربريتد" مقرها نيويورك وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وليس الهيئة العامة للاستثمار كما يثار. وتنوه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه وفي العام 2020 تأثرت شركة نوتيل المتخصصة بتأجير المكاتب الجاهزة من تداعيات جائحة كورونا نظراً للتدابير الصحية وأثرها على قطاع العقار في جميع أنحاء العالم، حيث تقدمت الشركة في 3 فبراير 2021 بالدخول تحت حماية الفصل 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة الأميركية وهو إجراء تنظيمي يتيح للشركة وقتاً لإعادة هيكلة ديونها ومنحها بداية جديدة مرهوناً بوفاء الشركة بالتزاماتها بموجب خطة إعادة الهيكلة. وتطبق المؤسسة تطبق سياسة حوكمة صارمة وبشفافية ومسؤولية تامة، وإن الأداء الاستثماري للمؤسسة في السنة المالية الحالية متميز وتاريخي. والمؤسسة تتبع ستراتيجية محافظة وموزعة جغرافيا ونوعيا بشكل متوازن وفقاً للخطة الستراتيجية لتوزيع الأصول المعدة من قبل مستشارين عالميين.