"التأمينات"تستهدف تقليص سيولتها من11 إلى 4 %

يسعى صندوق التأمينات الكويتي الذي يمتلك أصولا تقدر بـ 112 مليار دولار إلى تعزيز استثمارته في قطاعات الاستثمارات الخاصة، والبنية التحتية، وذلك عقب الإصلاحات التي وفرت له المزيد من السيولة النقدية.
وقال رائد النصف، نائب المدير العام لشؤون الاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في حوار مع بلومبيرغ: "لم يعد الأمر بيد شخص واحد، ولن يعود هذا الأمر مجددا.. في الماضي كانت المؤسسة عملاقا نائما، ولم يكن أحد يريد إيقاظه".
وحققت المؤسسة أرباحا صافية قدرها 7.34 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي للفترة من أبريل حتى يونيو، مرتفعة بنحو أربع مرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أعلى أرباح فصلية تحققها المؤسسة. وقال النصف إن المؤسسة تسعى حاليا إلى أن تمثل الاستثمارات العقارية بها ما بين 12 إلى 17%، تليها الاستثمارات الخاصة المباشرة بما يتراوح بين 8 و13%، والبنية التحتية بين 3 و10%. وأشار إلى أن الهدف متغير، لكن هذا النطاق هو الذي تسير المؤسسة عليه وأضاف أن استثمارات المؤسسة طويلة الأجل، وليست في حاجة أن يكون لديها سيولة نقدية على أساس سنوي.
وأشار إلى أن السيولة تمثل 11.5% من إجمالي استثمارات المؤسسة ويهدف الصندوق إلى تقليصها إلى 4% خلال الشهور السبعة المقبلة.
وقال النصف، إنه في أحد الأوقات، كان يمر الصندوق بكارثة، إذ كان 41% من السيولة النقدية لديه متاحة للاستثمار، وذلك بدلا من توظيفها لشراء أصول تحقق عائدا أعلى.
يذكر ان الفريق الجديد الذي يدير المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية جاء عام 2017، لضبط أوضاع الصندوق الحكومي، بعد فضيحة فساد تورط فيها المدير السابق "، وقام الصندوق منذ ذلك الحين بالتخارج من صفقات قيمتها أكثر من 20 مليار دولار كانت مثار للتساؤلات، وذلك ضمن "تنظيف كبير" للمحفظة.