التجارة "أون لاين"

من منا لا يعرف "أمازون" و"غوغل" و"علي بابا"، و"فيسبوك" وهي شركات كبرى مبنية على الخدمات الإلكترونية، وتعادل قيمتها السوقية أكثر من عشرة أضعاف ميزانية دولة الكويت السنوية.
يعتبر القطاع التجاري الإلكتروني من القطاعات المهمة عالميا، وقد تطور بشكل سريع في السنوات الأخيرة، خصوصا بعض ظهور جائحة "كوفيد-19"، التي أدت الى اغلاق الكثير من الأنشطة التجارية الواقعية خلال الجائحة، الامر الذي أدى الى تحول العديد من الأنشطة التجارية في القطاع الخاص الى العالم الرقمي لضمان استمرار تجارتها، وتقليل خسائرها، ففي الكويت لدينا العديد من الأنشطة التجارية الناجحة، والمبتكرة المبنية فقط على التجارة الالكترونية.
في الكويت توجد بعض القوانين التي يمكنها ان ترسم الملامح العامة للتجارة الالكترونية، أولها، قانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014، والذي يوضح بعض المفاهيم الأساسية التي يمكن الاستعانة بها في مجال التجارة الالكترونية، مثل المستند الالكتروني، والمعلومات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، وحجيتها في الاثبات في المسائل التجارية في حالة المنازعات بين العميل والشركة.
كما يوجد قانون الاعلام الالكتروني رقم 8 لسنة 2016 الذي وضع التنظيمات المتعلقة بالموقع الالكتروني، وتحديد إصدار الترخيص الخاص بها، وكذلك تحديد شخصية المدير المسؤول عن الموقع الالكتروني، أو التطبيق الالكتروني، في حال استغلال هذه المعلومات المجمعة بصورة غير مشروعة.
ولا بد ان نشير أخيرا الى قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2016، الذي وضع حماية للمعلومات الشخصية التي يتم جمعها ومعالجتها عبر الإنترنت، ويشدد على ضرورة الحفاظ على سرية، وأمان هذه المعلومات، ومعاقبة كل من يسربها من دون موافقة، وكذلك اختراق المواقع والتطبيقات الالكترونية، والدخول غير المشروع اليها من دون موافقة.
إلا انه ورغم وجود تلك القوانين، وما لها من أهمية في تنظيم العديد من المسائل الخاصة بالمحتوى الرقمي، غير ان القانون الكويتي قد غاب عن تنظيم مفهوم التجارة الالكترونية، وانشطتها بشكل محدد وجازم، رغم تنوع هذه التجارة لدينا محليا.
فالتجارة الالكترونية تحتاج لدينا الى قانون يتناول أمور عدة، مثل تنظيم الشركات ذات المحتوى الالكتروني، والحماية القانونية التي يوفرها لهذا المحتوى، وكيفية امكان الشركة الخضوع للرقابة على محتواها الالكتروني، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، وكيفية التقييم المادي والمالي لقيمة الموقع الالكتروني، والشركة صاحبة الموقع.
إضافة الى الاستثمار في هذه الشركات من القطاعين الحكومي والخاص وشروط ادراجها في سوق الأوراق المالية.
وجود هذا القانون لن يساعد فقط في تنظيم التجارة الالكترونية، بل سيؤدي أيضا الى فتح افاق الى استقطاب الاستثمار الأجنبي في التجارة الالكترونية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وكذلك انشاء العديد من الأنشطة التجارية، التي سيكون لها أثرها في تطوير الاقتصاد المحلي عبر انشاء شركات ذات محتوى رقمي بقيمة سوقية مليارية، تنافس الشركات العالمية ذات المحتوى الرقمي.
محام كويتي

عبدالكريم زيد المطوع

[email protected]