"التجارة"... إنجازات واسعة في الميكنة وعملية التحول الرقمي

* تراجع دعم المواد التموينية والإنشائية إلى 171.7 مليون دينار مع ارتفاع المستفيدين إلى 1.9 مليون
* الوزارة وظفت 237 كويتياً في 2017 بزيادة 92 % تنشيطاً لمنظومة الموارد البشرية
* زيادة الرقابة على الأسواق قفزت بحجم المخالفات المرصودة 74 % لتبلغ 1153 محضراً

اعده للنشر - محمود شندي:

حققت وزارة التجارة والصناعة انجازات واسعة في مجالات متعددة ترتبط بالأعمال الإدارية والخدماتية خلال العام الماضي 2017 وأطلقت العديد من المشاريع والخدمات الإلكترونية التي تدعم جهود الدولة بشأن بناء اقتصاد معرفي، أبرزها مركز الكويت للأعمال الذي نجح في ميكنة الإجراءات الوزارية، وتقليص الدورة المستندية والمدة الزمنية، وإنهاء أغلب الإجراءات رقميا "أون لاين"، كما طورت إجراءات التراخيص التجارية، إضافة إلى خفض الرسوم.
وضعت الوزارة على رأس خطتها الستراتيجية، إعداد الشباب الكويتي للدخول إلى السوق، عبر بناء قدراتهم الريادية، وضمان وجود منظومة تحفزهم على البدء بشركاتهم الناشئة الخاصة، وتعزيز منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الريادية الناشئة، وتحفيزها ودعمها، وزيادة وعي الشباب وقدراتهم، فيما تعمل الوزارة على توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام، والقائم على تعزيز التنافسية، والتنوع والمعرفة والابتكار، وتوفير فرص العمل، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي، وتنمية الصادرات الصناعية، وذلك عبر إنشاء المدن الصناعية، وتوفير القسائم للمشاريع الحرفية، وتهيئة بيئة متكاملة لجذب الشركات العالمية الكبرى، وتوطين صناعات جديدة.
وكان العــام 2017 مليئــا بالإنجــازات، ولعــل أهمهــا إعــادة توصيــف دور وزارة التجــارة والصناعــة بشــكل يتكامــل مــع أنشــطة مجموعــة الهيئــات المختصــة فــي دعــم الاقتصــاد الوطنــي، وإعــادة اســتلام الــوزارة لزمــام المبــادرة والريــادة فــي تطويــر الاقتصــاد باتجــاه تنويعــه وزيــادة حجمــه، وجعلــه أكــثر قابليــة لاســتقطاب رؤوس أمــوال جديــدة محليــة وعالميــة.

الموارد البشرية
قامــت الــوزارة في قطاع الموارد البشرية باتخــاذ قــرارات ســريعة فــي مجــال التعامــل مــع النقــص الشــديد فــي منظومــة المــوارد البشــرية، ســواء مــن ناحيــة فــراغ عــدد كبــر مــن الوظائــف الإشــرافية الشــاغرة، أو من ناحية قدرات العاملين، وتم إصدار مجموعة من القرارات التي كان أهمها تعييــن مجموعــة مــن الكفــاءات الوطنيــة الشــابة مــن أصحــاب الخــبرة فــي الإدارة العاليــا لضــخ دمــاء جديــدة فــي الــوزارة حيث قامت بتسكين 7 مديرين و14 مراقبا و30 رئيس قسم من الوظائف الاشرافية خلال 2017 بينما لم يتم تسكين اي وظيفة اشرافية خلال 2016 كما ان سياسة تعيين الموظفين الجدد لم تكن بنفس الاثر او الكم مقارنة بعام 2016 وبالتالي بلغ اجمالي المعينين الجدد من الكويتيين 237 فردا مقابل 123 فردا في 2016 بارتفاع 114 فردا وبنسبة 92 %.
عقــدت الــوزارة عــددا مــن الــدورات التدريبيــة للموظفـيـن لتأهيلهــم وتكويــن خــبرات شــبابية للاســتفادة منهــا حيــث تــم عقــد عــدد 135 دورة خــلال عــام 2017 وتدريــب 370 موظفــا مــن كل قطاعات الــوزارة، وقامــت وزارة التجــارة والصناعــة بتنظيــم ورش عمــل داخليــة لموظفــي مكافحــة غســل الأمــوال.

حماية المستهلك
رصــدت وزارة التجارة والصناعة 1529 محضــرا لمنشآت تجارية خــلال 2017 مقابــل 1395 محضــرا في 2016 بارتفاع قــدر بحوالــي 10%، كمــا حــررت المراكــز الخارجيــة 122 مخالفــة للمنشــآت التجاريــة مقابــل 904 مخالفــات لعــام 2016، وذلــك بانخفــاض ملحــوظ قــدر بحوالــي 87 % بســبب صــدور قــرارات إصلاحيــة كتخفيــض الضمــان البنكــي للأنشــطة التــي تــتراوح ما بــين (1000 - 7000) لبعــض الأنشــطة إلــى 1000 دينــار لجميــع الأنشــطة، مــا أدى لصــدور التراخيــص بشــكل قانونــي، وصــدور قــرار الأنشــطة المنزليــة متناهيــة الصغــر وفتــح مجــالات أخــرى فــي الســوق الكويتــي مــا ســاهم فــي إضعــاف وتخفيــض عــدد المخالفــات رغــم زيــادة الرقابــة علــى الأنشــطة التجاريــة.
رصدت الوزارة عــددا مــن المخالفــات "حماية المستهلك" وفقــا لزيــادة الرقابــة علــى تطبيــق القوانـيـن حيــث قامــت بتفعيلهــا وزيــادة الرقابــة علــى الاســواق مــا أدى لزيــادة نســب المخالفــات المرصــودة بعدد 1153 مخالفــة عــن عــام 2017 بالمقابــل 663 لعــام 2016 وذلــك بزيــادة قدرهــا 74%، كما قامــت الــوزارة بالكشــف عــن 168 منشــأة تمهيــدا لتجديــد تراخيصهــا لعــام 2017 مقابــل 133 منشــأة عن عام 2016 وذلــك بارتفــاع قــدر بحوالــي 26%.

تطوير بيئة الأعمال
بفضــل جهــود الــوزارة وهيئاتهــا التابعــة والجهــات الحكوميــة المختلفــة، تقدمــت الكويــت 6 نقــاط فــي مؤشــر ســهولة الأعمــال العالمــي مــن 102 الى 96 كمــا تقدمــت مرتبــة الكويــت فــي مؤشــر بــدء النشــاط 24 نقطــة مــن 173 إلــى 149، وقــد كان لذلــك أثــر واضــح فــي دفــع عجلــة التطويــر فــي مختلــف المجــالات مــع تعديــل الأهــداف المنشــودة، حيــث تــم رفــع النتيجــة النهائيــة المســتهدفة فــي خطــة تحســن بيئــة الأعمــال لتكــون الكويــت فــي الثلــث الأول مــن المؤشــر.
وزادت الــوزارة أنــواع الرخــص مــن 584 الى 855 رخصة بزيادة قدرها 46٪، فــي الوقــت نفســه، ركــزت علــى خفــض معــدل كلفــة بــدء النشــاط التجــاري إلــى النصــف، وانخفضــت المــدة المطلوبــة للحصــول علــى التراخيــص مــن 61 يومــا إلــى 3 أيــام.
ونجحت الوزارة في إطــلاق العمــل فــي مركــز الكويــت للأعمــال حيــث بــدأ منــذ مطلــع العــام باســتقبال طلبــات تأســيس الشــركات ذات المســؤولية المحــدودة علــى وجــه الحصــر، وقــد ازدادت الخدمــات المقدمــة مــن خــلال مركــز الكويــت للأعمــال لتصــل إلــى أكــثر مــن 12 خدمــة، ومــازال العمــل متواصــلا ليســتطيع مركــز الكويــت للأعمــال تقديــم كل الخدمــات التــي تقدمهــا الــوزارة للجمهــور.

اللوائح والقوانين
فــي إطــار جهــود الــوزارة الراميــة إلــى إعــادة وتواصــل الــوزارة جهودهــا فــي ســبيل إعــادة هيكلــة القوانيــن المنظمــة بهــدف توفــير بيئــة قانونيــة تــوازن بــن التنظيــم والتحفيــز، قامــت الــوزارة بالبــدء ببرنامــج الاصلاحــات التشــريعية لتحريــر الأســواق وتطويــر الإطــار القانونــي لبيئــة الأعمــال، وتــم الانتهاء مــن المرحلــة الاولــى للتعديــلات التشــريعية المطلوبــة (قانــون الإفــلاس - قانــون الســجل التجــاري - قانــون قطــاع التأميــن - قانــون المنافســة - قانــون مراقبــي الحســابات - قانــون تبــادل المعلومــات)، كمــا قامــت الــوزارة وبالتعــاون مــع لجنــة بيئــة الأعمــال فــي مجلــس الأمــة بتعديــل بعــض مــواد قانــون الشــركات بهــدف تســهيل بيئــة الأعمــال وتقليــل كلفــة البــدء فــي المشــروع التجــاري.
كما قامــت الــوزارة بتقليــص القيــود البيروقراطيــة لعمــل الشــركات المســاهمة، وألغــت متطلــب موافقــة الــوزارة علــى عقــد الجمعيــات العموميــة دون الإخــلال بقــدرة الــوزارة علــى حمايــة صغــار المســتثمرين، ووقعــت مجموعــة مــن مذكــرات التفاهــم مــع الجهــات الرقابيــة علــى الشــركات المختلفــة لفــك التشــابك وتقليــل الــدورة المســتندية.
وقامــت الــوزارة بإعــادة تنظيــم المعــارض العقاريــة حيــث تــم إصــدار لائحــة مختصــة بالمعــارض العقاريــة لتنظيــم هــذا القطــاع المهــم ذي الخصوصيــة، وارجعت الوزارة انخفــاض عــدد المعــارض فــي2017 الى 14 عرضا مقابل 26 معرضا في عــام 2016 لوضــع ضوابــط لتلــك المعــارض تحكمــت فــي آليــة فتــح المعــرض وتلافــى كل الأخطــاء والمشــكلات التــي كان يتــم ممارســتها فــي الســابق.
كما أطلقــت الــوزارة نظــام متابعــة المخــزون الســلعي للمــواد التموينيــة بالتعــاون مــع الشــركة الكويتيــة للتمويــن ومتابعــة المخــزون الســتراتيجي والتــي أصبحــت من 15 يوما الى 10 ايام حيث تراجع حجم الدعم المقدم للمواد التموينية والمواد الانشائية في 2017 الى 171.7 مليون دينار مقابل 192.6 مليون دينار في 2016 بنحو 20.9 مليون دينار وبنسبة 10.8 % فيما ارتفع عدد المستفيدين الى 1.99مليون شخص مقابل 1.93 مليون شخص في 2016.

العلامات التجارية
وانتهــت الــوزارة مــن تســجيل بيانــات العلامــات التجاريــة لـ 150 ألــف ملــف ورقــي مــن ملفــات العلامــات التجاريــة والتــي تحتــوي علــى 800.000 ورقــة إلــى ملفــات إلكترونيــة وإدخالهــا فــي نظــام الـ Ipas المعتمــد لــدى منظمــة الملكيــة الفكريــة كمــا تــم أرشــفة 143 ألف ملــف فــي النظــام الآلــي ذاتــه مــن أصــل 194975 ملــفا فيما بلغ عدد العلامات التجارية خلال 2017 نحو 34202 علامة، كما نجحت الوزارة في اســتبدال خدمــة الدفــع النقــدي بالدفــع عــن طريــق الكــي نــت، وتنفيذ 64.370 معاملة بقيمة 3.9 مليون دينار خلال فترة امتدت من يونيو 2017 الى 31 ديسمبر 2017.
قامــت الــوزارة بتنظيــم مجموعــة مــن الحمــلات الإعلاميــة الهادفــة لتوعيــة المســتهلك بحقوقــه بالإضافــة إلــى إطــلاق مجموعــة مــن الحمــلات لتوعيــة التجــار بحقــوق المســتهلكن وقواعــد البيــع فــي الســوق الكويتــي، مــا أدى إلــى ارتفــاع نســبة الوعــي لــدى المســتهلك مــا ترتــب عليــه زيــادة عــدد الشــكاوى التي تعاملــت معهــا الــوزارة بنســبته زيــادة 55 % خــلال عــام 2017 عــن عــام 2016، حيــث بلغــت 3653 شــكوى عــام بـ 2017 مقارنــة 2353 شكوى فــي 2016.


المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قامــت الــوزارة بتنظيــم مجموعــة مــن اللقــاءات، وورش العمــل وذلــك للوقــوف علــى أهــم التحديــات التي تواجــه المشــاريع الصغيرة حيث تم تنظيم ورشــة عمــل بالتعــاون مــع وزارة الدولــة لشــؤون الشــباب تحــت عنــوان "عصــف ذهني" وشــارك فيها أكــثر مــن 300 مبــادر ومهتــم في المشــاريع الصغــيرة، وكان أهــم نتائجهــا الخــروج بقائمــة أولويــات لإصــلاح بيئــة الأعمــال في الكويــت.
ونظمت الوزارة ملتقى المشــاريع متناهيــة الصغــر وكان مــن نتائجــه اقتراحــات بخصـوص اللائحــة الخاصــة بالمشــاريع المتناهيــة الصغــر والتي كان لهــا الأثــر فــي صــدور قــرار بلائحــة التراخيــص متناهيــة الصغــر وفتــح التراخيــص للمشــاريع الحــرة الصغــيرة وإصدارهــا مــن خــلال الــوزارة حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها منذ 1 اغسطس 2017 الى 31 ديسمبر 2017 نحو 311 شركة فيما بلغت الطلبات التي تم تقديمها 195 طلبا فيما بلغت التراخيص المصدرة 195 ترخيصا.


مؤشرات وأرقام من "التجارة"

أوضحت الوزارة ان عدد تراخيص الشركات المساهمة التي تم اصدارها في 2017 بلغت 20 ترخيصا بالنسبة للشركات الرئيسية اما فروع الشركات فقد بلغت 76 ترخيصا، اما عدد التراخيص التجارية الفردية فقد بلغت في 2017 نحو 5463 تراخيصا بنمو 4 % عن 2016، وبلغــت طلبــات شــركات الأشــخاص 10312 طلبــا خــلال عــام 2017 مقابــل 6148 طلبا خلال 2016 بارتفاع ملحوظ قدره 68 %.
فيما بلغ عدد المعارض التي تمت اقامتها بواسطة وزارة التجارة والصناعة داخل وخارج الكويت بلغ 144 معرضا في 2017 بارتفاع 10 % عن 2016 بعد ان كانت 130، فيما بلغ عدد تراخيص الاستيراد العام 11643 ترخيصا فيما بلغ اجمالي احصائية الوكالات التجارية خلال 2017 نحو 2870 ترخيصا بارتفاع 231 ترخيصا ونمو 8.7 %، فيما بلغ عدد المخالفات المحررة من الوزارة في 2017 نحو 3141 مخالفة منها 580 مخالفة غش تجاري ونحو 707 مخالفات لعدم وجود اسعار على البضاعة ونحو 194 مخالفة عدم وجود لائحة استبدال ونحو 201 مخالفة عدم وجود لائحة اللحوم.