"التجارة": استدعاء 15.6 ألف سيارة لعيوب مصنعية

%20.5 تراجع عدد المركبات المطلوبة خلال النصف الأول من 2023 بنحو 4.5 ألف سيارة

أحمد فتحي

كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة عن قيام إدارة حماية المستهلك باستدعاء 15.68 ألف مركبة محلية لعيوب مصنعية في الستة أشهر الأولى من عام 2023، بتراجع بنسبة 20.5 في المئة وبنحو 4.54 الاف سيارة مقارنة مع نفس الفترة من 2022، والتي بلغت فيها عدد المركبات المطلوبة لنحو 19.73 ألف مركبة.
ويأتي إجراء استدعاء المركبات التي بها عيوب للتأكد من سلامة المنتج الذي دخل الى الكويت واتخاذ الاجراءات اللازمة ان كان هناك اي ملاحظات من قبل الوزارة، أو شكاوى لدى مستخدمي السيارات، وفي حال تكرار الشكاوى بسبب خلل بمنتج ما ثلاث مرات متكررة، دون قيام الوكيل المحلي بابلاغ الوزارة والشركة الصانعة باتخاذ الاجراءات اللازمة لكشف الخلل ومعالجته والسير في اجراءات الاستدعاء، تقوم الوزارة بتوقيع عقوبة بتحويل المخالفة ان وقعت الى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية، أو القيام بايقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب، حتى يتم تعويض المتضررين عن الاضرار الفعلية التي لحقت بهم جراء ذلك العيب بالمنتج.
وأظهرت بيانات التجارة أن عدد المركبات المطلوبة لعيوب مصنعية ارتفعت في شهر يناير الماضي بنمو 560 في المئة على أساس شهري من 796 مركبة في ديسمبر إلى 5.257 ألف مركبة لترتفع مرة بنسبة 26 في المئة في فبراير إلى 6.59 ألف سيارة، لكنها انخفضت في مارس بنسبة 92 في المئة إلى 552 مركبة، لترتفع مرة أخرى في إبريل بنسبة 167 في المئة إلى 1.47 ألف مركبة، لتعود إلى التراجع في مايو إلى 33 مركبة، لتقفز في يونيو بنسبة 5261 في المئة إلى 1.769 ألف مركبة.
وكانت وزارة التجارة قد وضعت شروط وضوابط لإجراء استدعاء السيارات والسلع التي يكتشف وجود عيوب مصنعية بها، حيث تلزم الشركة المصنعة ووكيلها المحلي عن أي استدعاء للمنتج خلال مدة لا تتعدى 10 ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء، وفتح ملف الاستدعاء فورا.
كما ألزمت الوزارة الوكيل المحلي بإبلاغ العملاء من المستخدمين عن طريق الصحف والهاتف والبريد المسجل أو الإلكتروني ولا يحق لأي مستخدم الاحتجاج على الوكيل المحلي بعدم الابلاغ الا في ثبوت توفر عنوانه لدى الوكيل المحلي ولم يتم اخطاره، واذا لم يقم المصنع أو الوكيل المحلي باستدعاء المنتج وفقا لهذه الاحكام يعتبر العيب الذي تم اكتشافه، ويتطلب الاستدعاء "غشا تجاريا" وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويحق للوزارة ايقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب، حتى يتمكن المتضرر من التعويض عن الاضرار الفعلية التي لحقت به جراء ذلك العيب بالمنتج.