"التجارة": اشتراطات جديدة لتسجيل الاسم التجاري

كتب - بلال بدر:

عدل وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ، القرار الخاص بتسجيل الاسم التجاري للمنشأة في سجل الوزارة بموجب القرار رقم 190 لسنة 2018 والذي تضمن اشتراطات جديدة ويقضي بأن يتألف من اسم التاجر أو لقبه أو تسمية مبتكرة عربية أو أجنبية ذات معنى ومطابقة للحقيقة، ويجوز أن يكون الاسم التجاري مكونا من أرقام .
وأكد على أنه يراعى عند تسجيل الأسماء التجارية الآتي: ألا يخالف الاسم التجاري والتقاليد والآداب العامة وألايؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام، وأن يتم تسجيل الاسم التجاري باللغتين العربية والانكليزية على أن يكون الاسم بالانكليزية مرادفا للاسم بالعربية بحسب الأحوال ويكون ذلك وفق قاموس أوكسفورد "انجليزي-عربي".
وألا يكون قد تم تسجيله مسبقا في السجل التجاري للنوع ذاته من النشاط، وألا يتضمن احد المحظورات الواردة في القائمة الملحقة بالقرار، ويجوز ان يكون الاسم مسبوقا أو متبوعا بأرقام ما عند التسلسل منها فيكون حقا أصيلا لصاحب الاسم التجاري الذي سبق تسجيله بالسجل التجاري. وأضاف القرار، ألا يكون الاسم التجاري متضمنا اسما لإحدى محركات البحث الالكتروني أو موقع التواصل الاجتماعي الملحقة بالقرار، والا يكون الاسم التجاري المطلوب مسجلا كعلامة تجارية أو وكالة تجارية ما لم يكن طالب الاسم هو صاحب العلامة أو الوكالة المسجلة في السجل التجاري . وألغت المادة الثالثة القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2012 المشار إليه ، على ان يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالف أحكامه وعلى المسؤولين فيما يخصه تنفيذه
واشتمل القرار على قائمة محظورات لا يمكن استخدامها في الاسم التجاري وهي: أسماء لفظ الجلالة، أسماء الهيئات والمنظمات الدولية، أسماء رموز الدولة، أسماء مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة، أسماء تثير النزعة الطائفية والقبلية، أسماء مضمونها سياسي أو عسكري، أسماء دينية، أسماء جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية والأندية، الأرقام المطابقة لأرقام خاصة بالجهات الحكومية وهيئات ومؤسسات الدولة، الأرقام التي أصبح معناها المتعارف عليه يشير إلى ما هو مخل بالآداب العامة، محركات البحث الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.