"التجارة": "التحسن" يجعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية

أكدت وزارة التجارة والصناعة، أمس، حرصها على تطوير خدماتها المختلفة بما يحقق اهدافها الستراتيجية الموضوعة لاسيما تحسين تصنيف الكويت في المؤشرات الدولية.
وقالت الوزارة في بيان ان تقريرالبنك الدولي الصادر أول من امس استند الى ستة مكونات ثلاثة منها تحت مظلة عمل وزارة التجارة والصناعة. واضافت ان اول هذه المكونات هو بدء النشاط التجاري اذ يتم ادخال الربط الالكتروني الكامل لمنصة مركز الكويت للاعمال مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية مما سهل اجراءات استصدار الترخيص التجاري عند تأسيس الاعمال.
وذكرت ان ثاني هذه المكونات هو الحصول على الائتمان اذ يتم ضمان الحق القانوني للدائنين بتفحص سجلهم الائتماني وتطبيق نظام منح درجات لتصنيف الدائنين كخدمة قيمة ومطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية مما سهل الوصول والاطلاع على المعلومات الائتمانية. وبينت ان المكون الثالث هو حماية حقوق المستثمرين الاقلية اذ تم اجراء تعديل في قانون الشركات التجارية بإدخال نص يزيد المدة الزمنية للتبليغ عن مواعيد الجمعية العمومية لتحسين اطلاع المساهمين على المعلومات وتفاعلهم مما ساهم في زيادة حماية حقوقهم.
واشارت الوزارة الى ان اهمية تحسن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الأعمال 2020 ينبع من انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على جعل مناخ الاستثمار في الكويت اكثر جاذبية ويصب في تحقيق رؤية "كويت جديدة 2035" ويزيد من فاعلية الدورة الاقتصادية في البلاد وتوفير فرص عمل حقيقية امام القوى العاملة الوطنية. واشادت بالجهود المتواصلة للجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية في الكويت وعملها الدؤوب منذ تأسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء نهاية عام 2013 لتكون برئاسة
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وعضوية اتسعت لتشمل 11 جهة حكومية معنية فضلا عن ممثلين للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.