"التجارة": النيابة طلبت استيفاء شكاوى "النصب العقاري" وليس ردها أو رفضها

جددت وزارة التجارة والصناعة، امس، التأكيد على متابعتها ملف قضايا النصب العقاري المحالة إلى النيابة العامة، مبينة أن النيابة طلبت منها في كتاب استيفاء الشكاوى التي أحالتها الوزارة إليها في هذا الشأن. وشددت الوزارة في بيان تلقت "السياسة" نسخة منه، على استمرار متابعتها للقضايا لحين إعادة الحق إلى أصحابه ومحاسبة الشركات التي تثبت إدانتها من خلال القضاء، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع النيابة بهذا الأمر. وأعلنت تشكيل لجنة من الوزارة لها صلاحيات التواصل المباشر مع "النيابة العامة" والإدارة العامة للتحقيقات وجهات التحقيق الأخرى بموجب القرار الإداري رقم 442 لسنة 2018 ويحق لها المتابعة في التحقيق وترتيب طلبات الجهات المختصة، مؤكدة حرصها على تزويد النيابة بكل عناصر التي تؤكد على جدية البلاغات لذلك هي تقوم بالعمل من خلال هذه اللجنة. وذكرت الوزارة أنها تعمل على مرحلة جديدة بالوضع القائم عبر اعتماد الكفاءة والفعالية وتطوير المجال الرقابي والتوعوي، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات مشددة جديدة للحؤول دون وقوع عمليات نصب جديدة، مشددة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق المواطنين، ولن تسمح باستمرار عمليات الغش والنصب العقاري.