"التجارة "تبحث اشكاليات الشركاء والمساهم الأجنبي ومدققي الحسابات

كتبت- رباب الجوهري:


علمت "السياسة" من مصادر مطلعة ان مديري الادارات في وزارة التجارة والصناعة بصدد الاجتماع مع مسؤولي الاقسام خلال الاسبوع الجاري لمناقشة حزمة من الامور والوقوف على بعض المهام المخولة للادارات ابرزها مسألة الشركات ذات المسؤولية المحدودة وحقها في ممارسة أعمال البنوك أو اعمال التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير وآليات وطرق وحقوق المستثمر الأجنبي الشريك غير المقيم في شركة ذات مسؤولية محدودة وعدد الحصص التي يمكنه أن يتملكها .
واضافت المصادر الى ان الاجتماع سيتناول مسألة كيفية معالجة اي اشكاليات قد تنتج من زيادة عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على 50 شريكا كما هو في حالة الإرث على سبيل المثال ووضع آليات ترتب انتقال الحصص إلى الورثة وما ينتج عنه من زيادة عدد الشركاء عن الحد الأقصى المقرر .
واشارت المصادر الى ان الاجتماع سيتطرق الى عمليات تأسيس الشركات المخالفة للقانون وطرق واليات إنذار تلك الشركات على جميع انواعها وذلك في اطار سعي الوزارة الى تصحيح المخالفات و بحث الاجراءات التي ستتخذ في حال لم تستجب الشركات للانذار .
واضافت المصادر الى ان الاجتماع سيناقش مسألة آليات تعيين مدققي حسابات للتفتيش على الشركة لاسيما المخالفة منها واليات تطبيق المادة 298 من القانون للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون 5% على الأقل من رأس مال الشركات كما سيتناول المديرون اجراءات تعيين مدققي الحسابات واجراءات التفتيش على الشركات ووضع الية للتحقق من كل ما ينسب إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في أداء واجباتهم ، علاوة على ذلك سيناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية التي ستتخذها الوزارة حال امتناع الشركة عن تزويد المدقق المعين من قبلها بالبيانات المطلوبة كما سيتم النظر في امر التحفظات التي سجلها المساهمون خلال الجمعيات العمومية واداء مجلس الادارة ومناقشة طلبات وشكاوى الشركات الواردة الى الوزارة .