"التجارة" تتشدد في شروط منح رخص عقارية للخليجيين

كتبت - رباب الجوهري :


علمت "السياسة" من مصادر مطلعة، ان الادارة القانونية في وزارة التجارة والصناعة تعكف حاليا على صياغة قانون يلزم المستثمرين الخليجيين الراغبين في تأسيس شركات تطوير عقاري في الكويت رهن عقارات يمتلكونها في بلادهم حتى تتمكن الجهات الحكومية المعنية في حال تعرض المواطنين لأي عمليات غير شرعية او تضليل ، تسييل كل أو جزء من الممتلكات او بيعها لتسديد اموال العملاء .
واضافت المصادر ان الوزارة ستستعين بكونسورتيوم من المحامين المختصين لاعداد بنود الاتفاق بين الوزارة وملاك الشركات العقارية حيث سيتضمن الاتفاق وفقا للمصادر التزامات كل جانب خلال فترة تنفيذ المشروع العقاري كما سيشمل الاتفاق حجم وقيمة العقارات والممتلكات محل الرهن والاوراق الخاصة بتقييمها ونسخة من صور الملكية .
من جهة اخرى قالت المصادر إن ادارة العقار في وزارة التجارة والصناعة تعكف حاليا على وضع اليات ونظم تلزم المطور العقاري تقديم المخططات التفصيلية للمشاريع الدولية التي تقوم شركته بطرحها في السوق حيث ستشمل الخرائط واوراق الملكية المصدقة من سفارات الدول التابع لها العقار واسماء البنوك المحلية و الخارجية التي يتعامل معها المطور العقاري ، مشيرة الى ان ادارة العقار ستلزم ايضا كل من المطور والعميل التعامل مباشرة مع المعنيين في الوزارة في حال نشوب اى خلاف بينهما .كما ان الادارة تدرس تجميد رخص تأسيس شركات التايم شير حيث يرى المختصون ان سلبيات هذا النوع من الاستثمار العقاري تفوق ايجابياته .
وحول احتمالية اقامة معارض عقارية خلال الفترة المقبلة ، قالت المصادر ان صناعة المعارض العقارية ستشهد قفزة نوعية خلال الاشهر المقبلة حيث ستقام معارض دولية ولكن بشكل مختلف ووسط رقابة وزارية مشددة واجراءات قانونية من شأنها حماية اموال المستثمرين وتعزيز الثقة مجددا في سوق العقارات الدولية .