"التجارة" تحوّل 15 شركة عقارية إلى إدارتي غسل الأموال والرقابة التجارية

الوزارة توقف إحدى شركات تنظيم المعارض العقارية لمدة عامين بسبب ارتكابها مخالفات جسيمة

كتبت - رباب الجوهري:

علمت "السياسة" من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا بمنع 15 شركة عقارية من المشاركة في المعارض العقارية داخل الكويت لأجل غير مسمى.
كما قامت بتحويل ملفات تلك الشركات الى ادارتي غسل الاموال والرقابة التجارية استعدادا لفحص أوراقها والوقوف على مركزها المالي ومراجعة حركة حساباتها في المصارف المحلية وكشف خط سير التحويلات المالية التي نفذت بها تلك الشركات عملياتها خلال الفترة الماضية.
وأشارت بيانات حصلت "السياسة" على نسخة منها الى ان غالبية الشركات الموقوفة غير مطورة للمشاريع ولا تمتلك أصولا حقيقية حيث تعتمد على نظام توزيع العوائد والارباح تحت "مظلة" تسويق العقارات.
في السياق ذاته عقدت الوزارة اجتماعا مع عدد من الشركات الموقوفة خلال الاسبوع الماضي وتوصلت الى حلول ودية مع بعضها لتسوية الأوضاع مع المستثمرين حيث وافقت على سداد جزء من رأس المال المدفوع دون حصولها على اي عوائد. واضافت المصادر ان احدى الشركات العقارية الموقوفة والتي يمتلكها مستثمر سعودي قامت بتسليم وزارة التجارة كتابا رسميا يفيد بأنها سددت كل الديون المستحقة عليها من قبل العملاء وطالبت الوزارة بتبرئة ذمتها من اي تهم وجهت اليها، مشيرة الى انها بصدد تسوية اوضاع الشركة مع باقي الاطراف ذات الصلة واعادة جدولة ديونها المستحقة لدى المصارف.
الى ذلك، تستعد الوزارة لاصدار قرار خلال الايام المقبلة بوقف احدى شركات تنظيم المعارض لمدة عامين بعدما ثبت ارتكابها مخالفات جسيمة تمثلت بتنفيذ عمليات بيع في معرضها الاخير وسماحها بمشاركة بعض الشركات المحظورة وغير المستوفية لشروط الوزارة الامر الذي يعتبر انتهاكا للائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم المعارض. وتشير مصادر لـ "السياسة" إلى وجود مشاكل جديدة بين مواطنين ومقيمين من جهة وبعض شركات تسويق العقارات غير الجادة من جهة اخرى ومن المتوقع أن تظهر خلال الأشهر قليلة، خصوصا أن هناك عددا من الشركات العقارية التي تحوم حولها شبهات كبيرة وشكوك في أسلوب استثمارها، حيث تسوق عقارات في كل من تركيا والمانيا واميركا وغيرها من العواصم الغربية. يشار الى أن السوق المحلية تشهد تراجعاً ملحوظاً في عدد الشركات العقارية العاملة في مجال التسويق العقاري، وذلك منذ بداية ظهور عمليات النصب والاحتيال واستغلال العقار في غسل الأموال، خصوصا عقب تدخل وزارة التجارة وتشددها في إقامة المعارض العقارية، الا انه لا يزال هناك العديد من الشركات غير الجادة التي تحتاج إلى مراقبتها ليس فقط في المعارض العقارية، بل في مقارها اينما وجدت أيضاً، لا سيما أن أعمال النصب لا تزال مستمرة برغم استمرار توقف المعارض العقارية. وتؤكد المصادر أن نسبة من الشركات العقارية العاملة في تسويق العقارات اليوم تصنف بأنها غير جادة، وأن تلك الشركات أضرت بالسوق ككل وأضرت بصناعة المعارض العقارية .