"التجارة" تشكل لجنة لمزاولة مهنة مراقبة الحسابات

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان امس قرارا وزاريا أعاد بموجبه تشكيل لجنة لوضع قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
وقالت "التجارة" إن القرار الذي حمل رقم (769) لسنة 2018 حدد شروط اختيار اللجنة وفقا للمؤهلات العلمية والخبرات العملية بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية شريطة ألا يكونوا من المزاولين للمهنة.
وأضافت أن القرار حدد اختصاصات اللجنة عبر وضع الشروط والضوابط المنظمة للاختبار بما لا يتعارض مع القانون رقم (5) لعام 1981 إضافة الى تلقي طلبات المتقدمين لاختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
وقالت إن القرار نظم آلية اجتماعات اللجنة في مادته الثالثة بحيث تكون بناء على دعوة من رئيسها أو من يفوضه ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائها شريطة حضور الرئيس أو من يفوضه. ولفتت إلى أن القرارات تصدر بأغلبية أصوات الأعضاء وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وأضافت أن الامتحان يعقد مرتين في السنة وتحدد الوزارة موعده قبل انعقاده بمدة شهرين على الأقل وذلك بالإعلان عنه في الجريدة الرسمية موضحة أن المادة السادسة حددت المواد التي يحتويها الامتحان وهي المحاسبة المالية للمنشآت التجارية والمحاسبة الإدارية والتكاليف والمراجعة وأدلة التدقيق والقوانين التجارية والمسؤوليات المهنية. وأفادت بأن المادة السابعة نصت على أن تقوم الوزارة بتحصيل رسم مقداره 50 دينارا (نحو 165 دولارا) غير قابلة للرد لكل مادة على حده من كل متقدم تتوافر فيه الشروط لدخول الاختبار.
الى ذلك اعلنت ادارة التموين بوزارة التجارة والصناعة ايقاف صرف المواد التموينية في فروع توزيع المواد التموينية التابعة لعدد من الجمعيات التعاونية وهي النعيم فرع تيماء وجمعيتا الفنطاس والفردوس.