"التجارة" تشكل لجنة مزاولة مراقبة الحسابات

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا شكلت بموجبه لجنة تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
وقالت وزارة التجارة والصناعة، إن القرار الذي حمل الرقم "384 " لسنة 2019 نص في مادته الأولى على "تشكل لجنة لتنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، يتم اختيارهم وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، على أن لا يكونوا من المزاولين للمهنة، وتكون اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية".
وأضافت أن أعضاء اللجنة بموجب القرار هم مدير إدارة الشركات المساهمة أو من ينوب عنه نائب الرئيس وعضوية كل من رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وعضو هيئة تدريس من كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت وعضو هيئة تدريس من كلية الحقوق - جامعة الكويت وعضو هيئة تدريس من كلية الدراسات التجارية - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعضو هيئة تدريس من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عضواً، وعضو هيئة تدريس من الجامعة الأميركية في الكويت وعبدالعزيز علي الضبيبي مقرر اللجنة، "ولا يكون له صوت معدود في المداولات".
أوضحت "التجارة" أن المادة الثانية حددت مدة العضوية في هذه اللجنة سنة واحدة، لافتة إلى أن القرار أناط باللجنة في مادته الثالثة وضع الشروط والضوابط المنظمة للاختبار بما لا يتعارض مع قانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات أو أي قوانين معدلة أو لاحقة والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، بالإضافة إلى تنظيم الاختبارات .
وذكرت أن من مهام اللجنة تحديد مواعيد ومكان الاختبارات للمتقدمين والإعلان عنها وتلقي طلبات المتقدمين لاختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، وكذلك نظر الاعتراضات على نتائج الاختبارات والفصل فيها مقابل مصاريف إدارية مقدارها (25) خمس وعشرين ديناراً كويتياً غير قابلة للرد، ويجوز التظلم من النتيجة النهائية للفصل في الاعتراض أمام لجنة القيد الخاصة .
وقالت "التجارة"، إن المـادة الرابعة أكدت أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.