"التجارة": تشكيل اللجنة الفنية لبناء المدن الصناعية

كتب - بلال بدر:

أصد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خالد الروضان، قرارًا يتم بمقتضاه تشكيل اللجنة الفنية الرئيسية لبناء وتشغيل المدن الصناعية بالهيئة العامة للصناعة تختص بمتابعة بناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة. وحسب القرار الذي حمل الرقم 11 لسنة 2019، يترأس اللجنة مديرعام هيئة الصناعة وعضوية كل من نائب المدير العام للتنمية والتراخيص الصناعية نائبًا لرئيس اللجنة، ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير إدارة الشؤون المالية، ومدير مركز الخدمة المتكاملة عضوًا ومقررًا، وعضوية كل من: مدير إدارة السلامة الصناعية والرقابة البيئية، سبيكة الخالد مدير إدارة المخطط الهيكلي ممثلاً عن بلدية الكويت، فهيد فهاد المويزري عضو المجلس البلد، مطلق حمود الشمري، مدير إدارة شبكات التوزيع الكهربائي ممثلاً عن وزارة الكهرباء والماء، وكل من سهى جاسم أشكناني مدير إدارة التصميم وعبدالرحمن جاسم الهولي، ناصر محمد الكاظمي، عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري، عن وزارة الداخلية سالم عبدالله الحلواجي، وليد خالد الحيدر، ووزارة المواصلات: جمال الكندري وعبدالهادي المري. وتختص اللجنة بما يلي:
1 – مراجعة مصادر التمويل المقدمة من الجانب الصيني "بنك التنمية الصيني" بما يتسق وبنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة والبنك .
2 – مراجعة دراسة الجدوى المقدمة من الجانب الصيني وشركائه وبيان مدى اتساقها مع القوانين واللوائح المعمول بها بالكويت.
3 – دراسة احتياجات ومتطلبات ومواصفات البنية التحتية والأساسية للمناطق الصناعية المزمع إقامتها .
4 – إعداد المتطلبات الفنية للبنية التحتية للمدن الصناعية المزمع إقامتها .
5 – مشاركة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وتبادل الرأي بشأن اجراءات بناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة.
6 – وضع الضوابط المنظمة لإرساء البنية التحتية الازمة وصولاً لضمان نجاح المشروع.
7 – تبادل الخبرات بين هيئة الصناعة و"بنك التنمية الصيني" .


أوقفت ترخيص شركتين عقاريتين لمخالفة قانون مكافحة غسل الأموال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة صدور قرارين بإيقاف ترخيص شركتين عقاريتين ومنعهما ممن مزاولة النشاط، وذلك تنفيذا لاحكام قانون (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت" التجارة " في بيان إن القرارين اللذين اصدرهما وكيل الوزارة عبدالله العفاسي نصا على وقف مزاولة اي نشاط في قطاع العقار لهاتين الشركتين ، مبينة أن هذا الإيقاف يشمل ايقاف الترخيص الصادر باسم المرخص لهما أو لتابعيهم بالأصالة أو بالمشاركة لحين ازالة اسباب المخالفات الثابتة بشأنهم كتدبير احترازي وفقاً لاحكام قانون (106) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
من ناحية اخرى اعلنت الوزارة عن ايقاف صرف المواد التموينية في فرع تموين جمعية مدينة جابر الاحمد فرع رقم 1 بسبب عدم اصدار ترخيص صحي للفرع .