"التجارة" تصدر قراراً يسمح بإنشاء جمعيات حماية المستهلك

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا أجاز بموجبه إنشاء جمعيات لغرض حماية المستهلك وإنشاء أمانة فنية لها.
وقالت وزارة التجارة والصناعة: إن القرار الذي حمل الرقم ٢٦٩ لعام ٢٠١٩، نص في مادته الاولى على انه "يجوز إنشاء جمعيات لغرض حماية المستهلك بموجب قرار من وزير التجارة والصناعة بعد اقرار اللجنة الوطنية لحماية المستهلك". وأضافت ان القرار اشترط ألا يقل عدد أعضاء الجمعية المؤسسين عن خمسين عضواً وأن يكون للعضو أعمال تطوعية في هذا المجال وألا يكون قد سبق إدانته في جرائم مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره وكذلك ألا يكون عضواً في احدى جمعيات حماية المستهلك المشهرة الأخرى. وأوضحت أن المادة الثانية حددت ضوابط مزاولة جمعيات حماية المستهلك لأعمالها، مشيرة الى انها تضمنت أن يكون الغرض من إنشاء الجمعية هو ان "يهدف إلى حماية المستهلك" وألا يكون ضمن أهداف الجمعية أية أنشطة أهلية اخرى.
وأكدت أنه لا يجوز للجمعية السعي إلى تحقيق أي أغراض غير مشروعة أو منافية للآداب العامة أو التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية والقبلية.
وحظر القرار، وفق بيان "التجارة" على الجمعية تلقي الشكاوى من المستهلك في حالة ما إذا كان من أعضاء مجلس إدارتها خصومة مع المشكو في حقه أو كان من أقاربه من الدرجة الأولى، وفي هذه الحالة تحال الشكوى إلى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك مباشرة.
وأشارت إلى أنه للجمعية تنظيم وإقامة فعاليات ومؤتمرات توعوية تحت رعاية حكومية أو تجارية وذلك لنشر الثقافة التجارية لدى المستهلك، مبينة أن العمل في الجمعية عمل تطوعي ولا يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة ثمة عوائد أو مكافآت لقاء عملهم في الجمعية.