"التجارة" تضع حدوداً قصوى لأسعاراستقدام العمالة المنزلية… والمكاتب تتحفّظ

فارس العبدان

في خطوة تستكمل المسار الذي بدأته هيئة القوى العاملة التي خاطبت وزارة التجارة بشأن كلفة استقدام العمالة المنزلية لتشمل تذكرة السفر، أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قراراً وزارياً أمس، لوضع الحدود القصوى لأسعار استقدام العمالة المنزلية مع شمول "تذكرة السفر" ضمن سعر الاستقدام.
ونص القرار الوزاري الذي قضى بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (103) لسنة 2022 على ان يكون "الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزلية (شاملا التذكرة) 750 دينارا للاستقدام من دول آسيا، و575 دينارا للاستقدام من دول أفريقيا، و300 دينار للجواز الخاص المقدم من الكفيل".
ويأتي القرار في سبيل تمكين المواطنين من تحصيل كامل مستحقاتهم بما فيها سعر التذكرة في حال نشوب خلاف مع مكاتب الاستقدام نتيجة امتناع العامل المنزلي عن استكمال فترة عقده مع رب العمل.
في الاطار نفسه، دعت هيئة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة أمس المواطنين الى الدفع لمكاتب استقدام العمالة المنزلية عن طريق الـ"كي نت". وذكر بيان مشترك للهيئة والوزارة أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى ضد المكاتب غير الملتزمة بوسيلة الدفع عن طريق الـ"كي نت" أو بالأسعار المعلنة، وستشكل لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين لوزارتي الداخلية والتجارة والصناعة وهيئة القوى العاملة للتفتيش على مكاتب استقدام العمالة.
وإذ أكدت الجهتان اتخاذ أشد الإجراءات القانونية تجاه المكاتب المخالفة للقرارات الوزارية ولقانون العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية لحماية وضمان حقوق المواطنين، طالبتا المواطنين بسرعة التواصل مع الخط الساخن لـ"القوى العاملة" على الرقم (96966595) ووزارة التجارة على الرقم (135) لتقديم الشكوى في حال عدم التزام المكاتب بالأسعار الصادرة بالقرار الوزاري.
إلى ذلك، وصف المختص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري قرار وزارة التجارة والصناعة بإضافة تذكرة العمالة المنزلية الى السعر الشامل لاستقدام العمالة المنزلية بـ"المتسرع"، معتبرا انه لم يكن نتاج دراسة عميقة.
وقال الشمري ـ في تصريح إلى "السياسة": إن مثل هذه القرارات ستسهم في انخفاض العمالة المنزلية المستقدمة نتيجة زيادة الكلفة على المكاتب، مشيرا الى أن الدول المتاحة للاستقدام في الوقت الحالي هي سيلان فقط وستكون هناك زيادة في أعمار العمالة المستقدمة، حيث ستفرض المكاتب الخارجية العمالة التي أعمارها تتجاوز 48 عاما، وسيكون هناك عزوف من قبل المواطنين عن هذه العمالة.
وأشار الى ان اصحاب المكاتب ينتظرون صدور القرار بشكل رسمي في جريدة (الكويت اليوم) للاطلاع عليه بالتنسيق مع المكاتب الخارجية لتكون هناك آلية واضحة، كشف أن إجمالي العمالة المنزلية "السيلانية" في الكويت حاليا يبلغ 103 آلاف عامل وعاملة، والنيبالية 26 الف عامل وعاملة، أما العمالة المنزلية الفلبينية فبلغت 200 الف عامل وعاملة.
ورأى أن البيانات السابقة تبين مدى تأثير القرار على أداء سوق العمل المنزلي، لافتا الى ان شركات ومكاتب الاستقدام باتت تواجه صعوبات بسبب جملة من المشكلات، من بينها ايقاف العمالة الفلبينية التي تشكل 50‎ ‎ بالمئة من العمالة المنزلية النسائية، وعدم القدرة على التعامل مع العمالة النيبالية التي تشمل 26 الف عامل منزلي لارتفاع الكلفة، والتغيير المفاجئ وغير المبرر للقرارات، فضلا عن التنافس مع دول الجوار الذي يؤدي الى اتجاه الدول المصدرة للعمالة المنزلية اليها.