"التجارة" تطالب بسحب تراخيص 23 قارباً أضرب أصحابها عن الصيد لرفع الأسعار

خاطبت وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وهيئة القوى العاملة، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب 23 رخصة صيد الذين توقفوا عن الصيد أمس، وكذلك معاقبة الصيادين والعاملين على الطراريد، مؤكدة أن هذا يمثل إضراباً عن العمل عن عمد بقصد الإضرار بالمصالح العليا والامتناع عن الصيد، الأمر الذي يستدعي التصدي لهذه التصرفات والنظر في سحب التراخيص من عدمه وفقا للقانون لما هو ثابت من شبهة تعمد الإخلال بالمصلحة العامة والامتناع عن الصيد وتفريغ السوق من الأسماك.  
وقالت "التجارة" في بيان صحافي: إنها خاطبت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وهيئة القوى العاملة، بعد امتناع عدد كبير من الصيادين عن الصيد، بهدف تقليل كمية الأسماك ورفع السعر مجددا بعد تطبيق تعاميم "التجارة" التي أنهت الرفع المصطنع للأسعار وأعادتها لمستواها الطبيعي.
وأضافت أن خطابها جاء بعد ورود شكاوى بشأن ما يشوب مزادات سوق السمك من ممارسات ومخالفات كان لها الأثر الملموس فيما تم رصده من رفع مصطنع للأسعار، مشيرة إلى أن وكيل وزارة التجارة والصناعة تفقد أول من أمس سوق شرق بصحبة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة وحماية المستهلك ومدير إدارة الرقابة وعدد من المفتشين للرصد والتحقق من الممارسات الضارة بجموع المواطنين والتصدي لها من خلال اتخاذ بعض الإجراءات ضد المخالفين على أرض الواقع وإصدار ما يقتضيه من الحال من التعليمات التنظيمية الكفيلة بحوكمة إجراءات المزاد ومنع جميع أوجه التلاعب فيها الأمر الذي كان له الأثر الفوري، حيث أثمرت عن انخفاض سعر سلة سمك الميد من 84 دينارا لتتراوح بين 8 إلى 30 ديناراً. 
وأضافت "التجارة" إن عدم خروج الطراريد للصيد أمس شكل ظاهرة إضراب جماعي، لافتة إلى أنها رصدت ذلك بالصور، وهذا يعد عملاً مؤثراً سلباً على السوق بالإنقاص المتعمد لكميات المعروضة من الأسماك على نحو يضر بمصالح المستهلك أشد الضرر
وبما يسفر عن خلق ندرة متعمدة للأسماك بالأسواق وما يترتب على ذلك من رفع مصطنع اسعار وضرب للمنافسة الحرة بما تمثله هذه الظاهرة من فرض للأمر الواقع وشرعنة ممارسات المخالفة تحدياً لقيام الإدارات المعنية بالدولة بواجباتها حماية للمستهلك وحيث إن ذلك الفعل من قبل أصحاب الطراريد
والعاملين عليها.
وأكدت على "الزراعة" و"القوى العاملة" اتخاذ ما تريانه مناسباً حيال ذلك الإمتناع غير المبرر في حق العاملين على هذه الطراريد وأصحابها بالحزم اللازم لحماية المصالح العام والحفاظ على استقرار الأسواق.