"التجارة" تعفي شركات "تشجيع الاستثمار"من رسوم إلغاء الترخيص

استثنى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، الشركات المؤسسة عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر من رسوم إلغاء التراخيص والشطب والتأشير في السجل التجاري والمستخرجات والشهادات ذات الصلة في حالة إلغاء الترخيص التجاري لها بقوة القانون.
جاء ذلك في القرار الوزاري الذي حمل رقم 182 لسنة 2022 بتعديل القرار الوزاري رقم 580 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2018.
وجاءت المادة الأولى من القرار بما نصه "تضاف الفقرة التالية بنهاية المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2018 في شان السجل التجاري: "تستثنى الكيانات الاستثمارية المرخصة وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه من رسوم إلغاء التراخيص والشطب والتأشير في السجل التجاري والمستخرجات والشهادات ذات الصلة في حال إلغاء الترخيص التجاري لها بقوة القانون وفقا لأحكام المادة 11 من قانون تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013 أو وفقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 116 لسنة 2013".