"التجارة" تغلق 11 شركة مخالفة لقانون غسل الأموال

تأكيدا لما نشرته "السياسة" في عدد أمس أعلنت وزارة التجارة والصناعة إغلاق 11 شركة لمخالفتها أحكام القانون (106 /2013) في ﺷﺄﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.
وقالت "التجارة" في بيان صحافي، إن الاقفال شمل شركات مجوهرات وصرافة عقار، مشيرة إلى أن المخالفات تنوعت بين عدم وجود أنظمة فاعلة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وعدم حصول مراقب الالتزام على دورة في مجال غسل الاموال ومكافحة الارهاب، بالاضافة إلى عدم وجود نظام تعاقد تجاري مرتبط مع قوائم العقوبات وكيفية ابلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن عند التعامل مع المدرجين على قوائم العقوبات. وأوضحت أن من المخالفات التعامل بالمبالغ النقدية التي تفوق قيمتها 3 آلاف دينار، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دوريا وعدم وجود سياسة خطية، وعدم وجود دفتر جرد، فضلا عن ضعف إلمام العاملين بالأنظمة. وأشارت "التجارة" إلى قيام بعض الشركات بالإدلاء ببيانات غير صحيحة واخفاء مستندات لتفادي رقابة وغير ذلك. وشددت على استمرار المتابعة والتفتيش ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.