"التجارة" توقف تراخيص الشركات لاستيفاء"هوية المستفيد الفعلي"

طالبت أصحاب الأعمال بتسجيل البيانات الصحيحة للحد من تأجيرالرخص وممارسات التضمين من الباطن

• تستهدف إنشاء بيانات تُعزِّز أنظمة مكافحة غسل الأموال
• ستمنح صلاحية استخدام قاعدة بياناتها الجديدة للجهات الحكومية

أحمد فتحي

أوقفت وزارة التجارة والصناعة منح أو تجديد التراخيص لعدد من الشركات وأصحاب الأعمال، التي لم تستف جميع متطلبات قرارها رقم 4 لسنة 2023 والقرار رقم 41 للسنة ذاتها ، والخاص بإجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، وذلك بعد أن قامت "التجارة" بتفعيل القرار يوم 18 من الشهر الماضي.
وطلبت الوزارة من الشركات وأصحاب الأعمال سرعة تسجيل البيانات الصحيحة للمستفيد الفعلي والتي تشمل بيانات الأشخاص الذين لهم ملكيات في الشركة وليس لهم وجود في السجلات أو العقود أو المستندات الرسمية أو قاعدة البيانات في الوزارة، ويجب تنفيذ إجراء تحديد هوية المستفيد الفعلي لجميع الحالات وسواء كان المستفيد الفعلي معروفا و مذكورا سابقا في سجلات الوزارة أو إن لم يتم التصريح به في السابق.

حفظ بيانات المستفيدين
وبينت الوزارة أن التسجيل يتم من خلال اختيار الخدمة الذاتية، والدخول على إضافة المستفيدين الفعليين، وإدخال رقم السجل التجاري للرخصة أو رقم الجهة المدني أو الرقم المركزي وإدخال البيانات المطلوبة للمستفيد الفعلي في الحقل المخصص لذلك، ثم بعدها الضغط على حفظ بيانات المستفيد.
وأوضحت مصادر ان "التجارة" استقبلت استفسارات الشركات لتسهيل طريقة تسجيل البيانات، مؤكدة أن بعض المسجلين واجهتهم مشكلات خلال التسجيل وتم حلها بالتعاون مع فريق الدعم الموجود بالوزارة.
وكشفت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي "التجارة" للحد من تجارة التراخيص والتضمين من الباطن والممارسات الخاطئة بهذا الشأن، حيث يهدف القرار لتحقيق إمكانية الوصول لمعرفة المستفيد الفعلي الذي قد يتخفى وراء مستفيد صوري.
وأضافت أن القرار يهدف لحماية بيانات الشركات والمؤسسات من الاستغلال أو الإساءة من قبل الآخرين ، كما يستهدف مساعدة أجهزة الدولة الرقابية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على التحقق والتعرف والحصول على بيانات ومعلومات دقيقة عن الشخص الاعتباري الذي يقوم بإجراء العمليات المالية أو التجارية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

التدقيق والتحقيق
وقامت الوزارة بإخطار الشركات وأصحاب الأعمال بضرورة تزويدها بالبيانات الاساسية للشخص الاعتباري وبيانات سجل المتسفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين، حيث ستقوم بالتدقيق والتحقيق من بيانات المستفيد الفعلى التي تم الإدلاء بها حتى يتم تكوين وإنشاء قاعدة بيانات كاملة صحيحة وموثقة خاصة بهذا، وحذرت الوزارة من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية في حال عدم صحة هذه البيانات.

مكافحة غسل الاموال
وتسعى الوزارة لتجميع وإنشاء قاعدة البيانات بما يعزز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويساهم الرقابة على الممارسات المشبوهة، حيث ستمنح "التجارة" صلاحية الإستعلام عن قاعدة بياناتها لكل الجهات المختصة في الدولة والمؤسسات المالية ذات الصلة والأعمال والمهن المالية المحددة لتحقيق الهدف من التحقق من المستفيد الحقيقي ومن يسيطر عن الأشخاص الاعتبارية.
ويساهم القرار رقم 4 لسنة 2023 الذي صدر في شهر يناير الماضي في تنفيذ وتحقيق مبدأ الشفافية للمساعدة في تقييم مخاطر إساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والتأكد من أن السلطات المختصة يمكنها الحصول على أو الوصول إلى معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي مما يساعدها في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأشخاص الاعتباريين من استغلال ذلك للقيام بأية عمليات مشبوهة، كما يعزز القرار تنفيذ وتحقيق متطلبات القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.