"التجارة" تُغلق مركز تسوق وتحيل مسؤوليه للنيابة لتلاعبه بأسعار "الجناط"

تفاعلاً مع خبر " السياسة" عن بيعه حقيبة الطالب بـ 60 ديناراً

أحمد فتحي

تفاعلا مع ما نشرته "السياسة" الأحد الفائت تحت عنوان "أسعار اللوازم المدرسية نار… والجنطة بـ60 دينارا"، أغلقت وزارة التجارة صباح أمس مركز تسوق في منطقة العقيلة وأحالت القائمين عليه إلى النيابة العامة إثر ضبطه عارضا الحقائب المدرسية بسعر 60 دينارا وفق ما أكدته "السياسة" مستغلا حاجة المستهلكين في موسم العودة للمدارس.
وذكرت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أمس أن وزير التجارة محمد العيبان أصدر تعليماته للجهاز الرقابي بالوزارة بسرعة التعامل القانوني مع الواقعة بعدما نشرتها "السياسة"، مشيرة إلى أن الاغلاق هو رسالة قوية إلى كل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار بطريقة مصطنعة.
وأشارت إلى أن فريق التفتيش بالوزارة قام بجولات ميدانية على المحلات التجارية وأسواق الجملة في مختلف المناطق من بينها "حولي والشويخ وأسواق القرين وبعض الجمعيات التعاونية، استهدفت متابعة أسعار السلع المدرسية".
على خط مواز، ذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أمس إن فريق إدارة الرقابة التجارية التابع لها أغلق أحد مراكز التسوق بعد رصد بلاغات ضده تفيد ببيعه اللوازم المدرسية بالمخالفة للقرارات الوزارية.
وأضافت أن هذه الجولات تهدف إلى التأكد من مدى التزام منافذ البيع المتخصصة في مجال القرطاسية واللوازم المدرسية بقرارات الوزارة التنظيمية لاسيما البيع للمستهلك بالتزامن مع انطلاق موسم العودة للمدارس، مشيرة الى أن الفرق الميدانية لديها أجهزة لوحية مزودة بكاميرات لرصد المخالفات بشكل فوري.
وأوضحت أن الفرق اطلعت على الأسعار الحقيقية للسلع وحررت المخالفات، مشددة على ضرورة التزام المحلات والأسواق والمكتبات بوضع "التسعيرة".