"التجارة" طبقت لائحة مزادات سوق الأسماك

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:


اكد مدير ادارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة فيصل الانصاري سريان تطبيق لائحة سوق السمك التي تنظم مزادات السوق واللوائح المعمول بها في السوق بما يتوافق مع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.
وأوضح الانصاري في تصريح صحافي لدى فتح مزاد سوق السمك في شرق امس ان اللائحة الجديدة تأتي فى اطار تنظيم الأسواق وتفعيل حوكمة مزادات الأسماك لضمان استقرار أسعارها وانتظام عمليات المزايدة عليها وفاعلية الرقابة على إجراءاتها لحماية مصالح المستهلك وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والوضوح المتعلقة بالاسعار.
واشار الانصاري الى أن اللائحة التي تضم 37 مادة تخللها العديد من الامور المتعلقة في المزادات وتنظيمها وتنظيم السوق بشكل عام.
من جهته اكد احد مسؤولي وزارة التجارة انه تم البدء بتطبيق قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 421 الخاص بتنظيم آلية البيع في سوق السمك بشرق، وجرى توزيع هذه الآلية على المكاتب لتقوم بتفيذه على اكمل وجه، بحيث يتم دفع الرسوم للبائع عن طريق الكي نت ويجري عرض السمك في طبليات مرتفعة عن الأرض ووضع كميات مناسبة من الثلج.
واضاف أن هذه الآلية تتم بمشاركة الجهات المساندة من بلدية الكويت وهيئة الغذاء والجمارك والشرطة وستسهم في انهاء المظاهر غير الحضارية والتأكد من الوزن ومنع التلاعب وان يكون كل شيء امام نظر المشتري فكل الاسماك امام عينيه ولا يتم اخفاء الصغير في الاسفل، مع الحد من تلاعب البائعين وضمان الصحة العامة.
وقال اننا نسعى لكسب رضا المستهلكين ورواد السوق فنحن مع الجميع، مبينا ان الرسوم نفسها 20 دينارا للبائع، والشراء إما نقدا او عبر كي نت أما التسجيل فهو بالكي نت فقط لعدم التلاعب، مشيرا إلى أن الاسواق تتفاوت فيها اسعار السمك بحسب المواسم.
وتابع المسؤول أن القرار يشمل جميع انواع السمك المحلي والمستورد برقابة من ادارة السوق والتجارة والجهات المعنية، مشيرا إلى أنه في حال عدم قص الذيل للمستورد فستطبق العقوبات، اضافة الى مخالفة كل من لا يقوم بتطبيق القرار 421 ومخالفة اللوائح،موضحا أن السوق سيكون اكثر تنظيما ونحن مع المستهلك وسنصلح كل الاخطاء وسننتظر النتائج.