"التجارة": لا يوجد لدينا قانون لبيع العقارات مضمونة الدخل

كتبت - رباب الجوهري :


كشفت وزارة التجارة والصناعة انه لا يوجد لديها قانون ينظم نشاط بيع العقارات مضمونة الدخل وفقا لمصطلح شركات التسويق العقارى ذات العقارات المضمونة الدخل، وافادت خلال كتاب رسمي ان ما يجرى تنظيمه بموجب قرارات وزارية ينصب على نشاط التسويق العقارى (بيع – تاجير – شراء الاراضي والعقارات).
واشارت الى ان المادة التاسعة من القرار الوزاري 639 لسنة 2017 قد تصدت لتسويق عقارات او مشاريع بعوائد مضمونة او بمضمون استثمارى ايا كان مسماه من قبل الشركات المنظمة للمعارض العقارية او العارضة.
وكشف الكتاب الذى حصلت "السياسة" على نسخة منه ان الوزارة يمكنها ان تقوم بموجب قرار الضبطية القضائية الممنوحة للموظفين بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية المنصوص عليها وفقا للسلطات المخولة لهم لتنفيذ مهامهم والتى حددها ذات القرار في مادته الخامسة عشرة.
واضاف ان عدد المعارض العقارية التي اصدرت الوزارة لها تراخيص منذ عام 2015 حتى فبراير 2017 يبلغ 55 معرضا، مشيرا الى ان اجراءات ترخيص المعارض العقارية والاوراق التي تطلبها الوزارة من الشركات العقارية او شركات التسويق العقاري تمنع اقامة المعارض العقارية داخل دولة الكويت الا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزارة (ادارة العقار) وفقا للشروط والاحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 639 لسنة 2017 والقرارات الادارية المنظمة.
وحددت المادة الخامسة من القرار الوزاري الشروط اللازمة لمنح الترخيص بإقامة المعرض العقاري كما يلي: التقدم بطلب تنظيم المعرض قبل موعد افتتاحة بستين يوما على الاقل، اضافة الى تقديم قائمة بأسماء وعناوين الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض وصور سارية من تراخيصها وتسمح بمزاولة نشاط تسويق او بيع وشراء الاراضي والعقارات او تجارة عامة ومقاولات او تجارة عامة.
كما جاء فى الكتاب ان التجارة تتلقى بشكل دوري كشوف تفصيلية بالعقارات والاراضي والمشروعات التي يتم عرضها بالمعرض والدول التى تقع بها تلك العقارات.
واضاف الكتاب ان التجارة الزمت كافة الشركات العقارية والمؤسسات طالبة الترخيص الاعلاني بتقديم طلب لادارة العقار، مبينا به صفتها القانونية بالنسبة للعقارات المعلن عنها والمراد تسويقها داخل الكويت على ان يرافق بالطلب اصل الترخيص التجارى على ان يكون ساريا لمدة ستة اشهر على الاقل، اضافة الى المستندات الدالة على صلاحية الشركة لمزاولة النشاط المعلن عنه ،علاوة على اصل المستندات ووثائق ملكية العقارات المعلن عنها مرفقا بها نسخ من عقود البيع الخاصة بهذه العقارات وكذلك مخطط كروكي للعقار المعلن عنه، مبينا به اوصاف العقار وحدوده ومساحته معتمدا من بلدية الكويت او من الدولة الكائن بها العقاراذا كان خارج الكويت.
من جهة اخرى افاد الكتاب انه من حق الوزارة اغلاق مقر الشركة لمدة 15 يوما ولمدة شهر وذلك عند تكرارها لمخالفة احكام القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2016 الخاص بطلب ترخيص اعلان يتعلق ببيع او شراء العقارات ويصدر بالاغلاق قرار مسبب من الوزير المختص.
وحول سؤال عما ينشر فى الصحف اليومية لعدد من مسؤولي الوزارة بأن المعارض العقارية بريئة من النصب والمعارض العقارية ضمنت مصداقية العروض وما اذا كانت الوزارة ستعوض عميل تعرض للغش في المعرض نفسه اكد الكتاب ان تصريحات مسؤولى وزارة التجارة والصناعه الصادرة بشأن هذا الامر استندت الى ما اتخذته الوزارة من اجراءات تحول دون وقوع عمليات النصب اثناء المعارض ومن ذلك اصدار الوزارة القرار رقم 639 لسنة 2017 لتنظيم المعارض العقارية والذى فرض عدد من الضمانات على الشركات العارضة ومنها حظر البيع بالمعارض او عقد الصفقات او تقاضى مبالغ تحت اي مسمى ولا تتوانى الوزارة في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركات والمؤسسات العقارية المخالفة وذلك بإحالتها الى قطاع الشؤون القانونية وادارة غسيل الاموال ومكافة الارهاب بالوزارة، كما يتم التأكد من سلامة مزاولة تلك الشركات والمؤسسات للنشاط وفق الشروط الممنوحة لها وفي حال اثبات المخالفة يتم اغلاق الشركة.
اما بشأن بيع احدى الشركات العقارية شققا في مدينة صباح الاحمد البحرية فهل يمكن اصدار وثائق بالوحدات (الشقق) في ارض سكنية وهل اصدرت الوزارة ترخيصا لبيع الشقق في مناطق سكنية افاد الكتاب بأن الوزارة ليست جهة اختصاص لاصدار وثائق للوحدات (الشقق السكنية) ولا اختصاص لها بإصدار اي ترخيص لبيع الشقق فى المناطق السكنية.