"التجارة" للشركات: البيع بالأقساط بلا فوائد وبسعر الفوري

السلع المقسطة لا تتجاوز 5 آلاف دينار والسداد لمدة لا تزيد على 3 سنوات

الأقساط لا تتجاوز %40 من راتب الموظفين... وللمتقاعدين %30 من المعاش

إلزام الجهات المانحة للقروض بالتسجيل في "ساي نت" خلال 6 أشهر

القرار يدعم الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارا وزاريا بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات الخاص بالشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية.
وقالت "التجارة" في بيان صحفي إن القرار الوزاري وجه الجهات المانحة إلى ضرورة التسجيل لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي.نت) خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
وأوضحت أن القرار ألزم الجهات المانحة بالحصول على تفويض من العميل بالاستعلام من شركة (ساي.نت) عن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن كل الالتزامات الأخرى للعميل وفقا للثابت بشبكة (ساي.نت)
وأفادت بأن من ضمن الالتزامات للجهات المانحة أيضا عدم زيادة القسط الشهري المستحق على العميل مضافا إليه الاقساط المستحقة عن الالتزامات الآخرى المسجلة على شبكة (ساي.نت) عن نسبة 40 % من صافي الراتب للموظفين و30 في المئة للمتقاعدين.
وذكرت أنه ضمن شروط الالتزامات ألا تزيد قيمة السلع المباعة للعميل الواحد بنظام التقسيط عن 5 آلاف دينار ويسدد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات فضلا عن عدم زيادة قيمة السلع المبيعة بالتقسيط عن قيمة السعر المعلن في حالة السداد الفوري.
وتضمن القرار انه يتعين على الشركة المانحة اضافة الانشطة التجارية اللازمة والخاصة بالبيع بالتقسيط لتراخيصها التجارية، كما يتعين على الجهات المانحة الاشتراك في النظام الالي لشركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) والالتزام بتقديم المعلومات الائتمانية للعملاء وفق الاجراءات المحددة من قبل شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).
كما يجوز للجهات المانحة بناء على طلبها إلغاء الاشتراك في نظام الشركة شريطة الغاء نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات والحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وتقديم شهادة لشركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) صادرة عن المدقق الخارجي للجهات المانحة تفيد بعدم وجود اية حسابات مفتوحة او مغلقة او قضائية خاصة للبيع بالتقسيط.
ويحظر القرار على الجهات المانحة تقاضي اية رسوم ادارية على عمليات البيع بالتقسيط، وكذلك تلتزم هذه الجهات بعدم فرض اي رسوم على عملائها بشكل مباشر او غير مباشر مقابل الاستعلام عنهم في نظام شركة (Ci-Net).
، كما تلتزم الجهات المانحة بوضع سياسات ائتماتنية واجراءات عمل واضحة ومعتمدة من ادارة الشركة/‏ المؤسسة للبيع بأي شكل من اشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات، و يتعين اطلاع العميل على جميع الشروط والالتزامات والاثار المالية المترتبة على شراء السلعة/‏ الخدمة وفقا للعقد المزمع ابرامه وتسليم العميل جدولاً احصائياً واضحاً ومبسطاً موضحا فيه قيمة الاقساط وعددها.
ويجب ان تحدد الحقوق والالتزامات لكل من الجهات المانحة للسلعة او الخدمة والعميل بموجب عقود واضحة الصياغة مفهومة المعنى ومتوافقة مع احكام القوانين والقرارات المحلية والقرارات ذات الصلة، ويجب ان تتضمن عقود منح التسهيلات الائتمانية عن طريق البيع بأي شكل من اشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات .
ويجب الاحتفاظ بجميع مستندات عمليات البيع للسلع والخدمات طوال فترة السداد وحتى تمام السداد بالكامل وانتهاء فترة التقادم القانونية ،و يتولى الرقابة على تنفيذ احكام هذا القرار المفتشين العاملين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك والموظفين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية في ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وادارة شركات الاشخاص ويكون لهم الصلاحيات فى تلقي البلاغات والشكاوى من الاشخاص والشركات سواء كانت مكتوبة او شفهية التأكد من صحتها والتحري عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذه اللائحة ، وكذلك الانتقال الى المكان المحدد للشركة او المؤسسة والقيام باعمال التفتيش للكشف والتأكد من وجود المخالفة من عدمه وجمع الادلة والقرائن التي تفيد في اثبات المخالفة ويستوي في هذا الامر ان تكون البلاغات معلومة او مجهولة المصدر ، بالاضافة الى طلب الحصول على كافة المعلومات التي يراها المفتش لازمة لعمله والاطلاع على السجلات الدفاتر والمستندات والبيانات وله الحق في استدعاء الشهود واثبات بياناتهم وصفاتهم وسماع اقوالهم والاستعانة بالخبراء لابداء الرأي الفني في المسائل الفنية ، كما يجب على مفتشي الوزارة وموظفي اصحاب صفة الضبطية القضائية تحرير محضر رسمي لاثبات جميع الاجراءات التي قاموا بها سواء من انتقال وفحص المستندات وسؤال المخالفين واستدعاء الشهود وسماع اقوالهم في المخالفات التي تم رصدها واثبات حالات عدم الامتثال.