"التجارة": منح وتجديد صفة الضبطة القضائية لـ 219 موظفاً

أحالت مقاهي ومطاعم إلى النيابة لرفعها الأسعار

صدر قرار وزاري بمنح وتجديد صفة الضبطة القضائية لـ 219 موظفا في وزارة التجارة والصناعة.
حيث جاء نص القراركالتالي: تمنح صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القوانين المبينة في ديباجة هذا القرار، للموظفين المذكورين بالكشف المرفق وذلك لمدة (سنة)، ويكون للموظفين المحددين بالكشف المرفق كل في حدود اختصاص الإدارة التابعة لها في سبيل أداء مهامهم ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المبينة بديباجة هذا القرار وتحرير المحاضر اللازمة، ويكون لهم حق التفتيش على المحلات ودخول الأماكن غير المعدة للسكن لضبط ما يقع من مخالفات ولهم في سبيل أداء وظيفتهم طلب العون والمساعدة من رجال الشرطة.
من جهة اخرى افادت مصادر أن إدارة الرقابة في وزارة التجارة والصناعة قامت بتحويل عدد من الكافيهات والمطاعم في مولات إلى النيابة التجارية بسبب قيامها برفع أسعار المشروبات والمواد الغذائية والوجبات التي تقدمها للمستهلكين مستغلّة بذلك إجازة نصف العام والتي يزداد فيها زيارة الكافيهات والمطاعم من قبل العوائل. وذكرت المصادر أن إدارة الرقابة التجارية خالفت 16 جمعية تعاونية لقيامها برفع أسعار سلعة غذائية بنسبة تصل لـ 30 ‎،%‎ وطالبت الوزارة الجمعيات بإعادة الأسعار لوضعها الطبيعي.

تمديد مهلة تشكيل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري

أصدر وزير التجارة والصناعة الأسبق محمد عثمان العيبان قراراً بشأن تمديد القرار الخاص بتشكيل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية، حيث نص القرار على تمديد العمل بالقرار الوزاري رقم 158 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية لمدة شهرين.
واستند القرار الوزاري على قرار مجلس الوزراء لسنة 2004 بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية والقرار الوزاري رقم 152 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار ومقدمي خدمات التقييم العقاري والقرار الوزاري رقم 158 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية.