"التجارة": نحرص على حفظ حقوق المساهمين

أكدت وزارة التجارة والصناعة تعقيبا على ما تم تداوله من منع ادارة شركة الوطنية للرماية لمساهمين ووكلائهم وممثليهم من حضور اجتماع الجمعية العامة، على دورها الرقابي في الاشراف على الشركات والمنصوص عليه في المرســـــوم رقم 191 لسنة 2015 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة وفي قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وذلك ببحث وتلقي الشكاوى من المساهمين والمتعلقة بتمكينهم من حضور الجمعيات العمومية وممارسة دورهم في مراقبة ادارات الشركات وتوفير الحماية والتي تكفل لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية وممارسة حقوق التصويت واختصاصها باتخاذ الاجراءات التصحيحية بما يضمن المحافظة على حقوق المساهمين.
واشارت الوزارة الى ان الاصلاحات الممنوحة لها في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وبما يضمن حماية لحقوق المساهمين وتفعيلا لمبدأ الرقابة والمساءلة وضمانا لدور المساهمين في مراقبة ادارات الشركات فان الوزارة تدعو المساهمين وكل ذي مصلحة القيام بالابلاغ او الادلاء بايـة معلومة من شأنها بيان وقوع اي انتهاكات لحقــــوق المساهمين او مخالفة لاحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 باصدار قانــــــون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك من خلال التقدم بشكوى حضوريا لدى الوزارة او من خلال البريد الالكتروني[email protected] وذلك حتى تقوم الوزارة بدورها الرقابي وتستوفي اجراءات التحقيق بالموضوع مع جميع الاطراف تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية كما قامت الوزارة بالتواصل والتنسيق مع هيئة اسواق المال بناء على مذكرة التفاهم المبرمة بينهما لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية.