"التجارة": نسعى للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء وحماية المستهلكين

أكد الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة الكويتية محمد العنزي لـ "كونا" أن الوزارة تتولى دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية والإشراف عليها وضمان توفير السلع والمواد الإنشائية والخدمات في السوق المحلي ومطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية والعالمية بصورة مستمرة وحماية المستهلكين جراء أي ارتفاع مصطنع في الأسعار. وأوضح العنزي أن السوق المحلي والعالمي شهد حالة من الارتفاعات في أسعار تلك المواد بشكل عام ولم تتوان الوزارة منذ بداية الأزمة (ديسمبر 2020) في مراقبة الأسواق والمحال التجارية ومخالفة من يعارض اللوائح والقوانين المعمول بها.
وأضاف أن "التجارة" سعت إلى الحد من تلك الارتفاعات عبر اتخاذها إجراءات منها مراجعة الكميات المستخدمة في البناء بالتنسيق مع "بلدية الكويت" إضافة إلى (جمعية المهندسين الكويتية) و(الإدارة العامة للجمارك) لتسهيل استيراد المواد الإنشائية للراغبين في الطلب من الخارج علاوة على إحالة 29 محلا تجاريا إلى النيابة منذ يناير 2021 حتى اليوم لرفعها الأسعار.
وذكر أن "التجارة" عملت على تذليل الصعوبات التي تواجه المصانع المحلية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وصولا إلى تسهيل الإجراءات لهم مع الالتزام بالاشتراطات الفنية لضمان ثبات الأسعار بما يصب في مصلحة المستهلك.

الكويت الأقل سعراً
وأفاد العنزي أن الكويت من أقل الدول في أسعار مواد الإنشائية مقارنة بالدول المجاورة إذ وصل سعر طن الحديد في البلاد نحو 248 دينارا (نحو 815 دولارا ) والأسمنت ما بين 05. 1 و2. 1 دينار للكيس الواحد نتيجة توقف المصانع جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتوقف حركة الشحن في الموانئ في حين تعتبر أسعار الخشب مقاربة لأسعار دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن القرارات الوزارية التي أقرها وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان بشأن المواد الإنشائية عملت على طمأنة المستهلكين عبر الحفاظ على قيمة المواد السوقية وضمان توفيرها دون انقطاع فضلا عن حق الاستيراد الشخصي للمواطنين الراغبين من الأسواق الإقليمية وفتح مجالات واسعة لهم في مجال البناء.
وعن أسباب الارتفاعات العالمية لمواد البناء التي شهدتها الأسواق بين العنزي أن من ضمن الأسباب الأخيرة كانت زيادة أعداد الإصابات في الهند جراء الجائحة حيث توقفت شحنات السلع في الموانئ إلى أكثر من 90 يوما.

المواد الإنشائية المدعومة
من جهتها قالت مديرة إدارة التموين في الوزارة دلال الشمري لـ (كونا) إن (التجارة) توفر المواد الإنشائية المدعومة لمستفيدي القروض العقارية والتي تتضمن مواد حديد التسليح والأسمنت والخرسانة الجاهزة والطابوق الأبيض العازل والأسود والتكييف مع اختيار مادة واحدة من بين هذه الاختيارات على حسب حاجة المستفيد بمبلغ دعم 1800 دينار (نحو 5940 دولارا).
وذكرت الشمري أن من حق المستفيدين أيضا استبدال المواد الاختيارية وهي الطابوق الجيري وأصباغ السيجما والعازل المائي والحراري والأسلاك الكهربائية والسيراميك والبورسلان والأطقم الصحية مع مواد حديد التسليح أو الخرسانة أو التكييف حسب رغبتهم بالتالي تعطي القابلية لهم في تقليل التكلفة خلال عمليات الاستبدال.
وبينت أن إحصائية الوزارة عن شهر مايو الماضي بشأن دعم المواد الإنشائية أظهرت استفادة نحو 750 مستفيدا من أصحاب القروض الممنوحة من (بنك الائتمان الكويتي) كما تم صرف نحو 7. 13 مليون دينار (نحو 45 مليون دولار) دعما للمواد التموينية والإنشائية.
وأضافت أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها لدعم المواد الإنشائية في شهر مايو الماضي بلغ ستة ملايين دينار (8ر19 مليون دولار) في حين بلغ أعداد المستفيدين من كميات الأسمنت نحو 572 مستفيدا والحديد نحو 555 والطابوق الأبيض العازل نحو 558 والخرسانة الجاهزة نحو 556 مستفيدا.

ارتفاعات عالمية
بدوره قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور نايف الشمري ل(كونا) إن الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعار المواد الانشائية في الأسواق العالمية كانت بسبب توقف صادرات الدول المنتجة لتلك المواد بسبب تفشي فيروس كورونا وسببت إغلاقا اقتصاديا طويلا.
وعن انعكاسات تلك الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية أفاد الشمري بأن ارتفاع أسعار مواد البناء محليا في الوقت الراهن يتحكم فيه جانب العرض وليس الطلب موضحا أن الطلب على تلك المواد "محدود جدا" حيث لم تتجاوز أوامر البناء الفعلية على مشاريع المناطق السكنية الجديدة مثل (المطلاع) و(عبدالله مبارك) الـ 1000 حالة تقريبا.