"التجارة" وافقت على إنشاء شركة مساهمة لمحطة صرف أم الهيمان

كتب- محمد غانم:

وافقت وزارة التجارة والصناعة "ادارة الشركات" على انشاء شركة أم الهيمان القابضة ذات مسؤولية محدودة بموجب قانون التجارة رقم 2 لسنة 1961 ومرسوم قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والقوانين المعدلة له وقوانين تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013 وذلك لتنفيذ محطة أم الهيمان للصرف الصحي".
وذكرت مصادر مطلعة في وزارة الاشغال العامة أن الموافقة على انشاء الشركة خطوة مهمة على طريق البدء في تنفيذ المشروع الذي يتضمن إنشاء المحطة والاعمال المكملة لها والتي تم توقيع وثيقة الالتزام بها بكلفة بلغت 382 مليون دينار من قبل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الاشغال العامة مع التحالف الفائز بالمشروع في الاول من نوفمبر الماضي خلال 3 سنوات، متوقعة أن تصل الكلفة الإجمالية للمشروع مليارا و330 مليون دينار حتى مرحلة التشغيل التجاري التي تمتد إلى 25 عاما.
وأوضحت أن الشركة المساهمة المزمع تأسيسها ستوزع أسهمها بواقع 50% للمواطنين و10% للحكومة و40 % للمستثمر وتشمل مدة الاستثمار 25 عاما شاملة التشغيل وتمديد خطوط المياه وانشاء المعدات بالمحطة والصيانة على أن تقوم وزارة الاشغال العامة خلال هذه الفترة بشراء المياه من الشركة بقيمة اجمالية 922 مليون دينار ما يعادل، مشيرة إلى أن قطاعي الهندسة الصحية والرقابة والتدقيق بالوزارة وفرا جميع أوجه الدعم الفني والقانوني لإنجاز المشروع بالتعاون مع هيئة الشراكة.واعتبرت المصادر أن المشروع من المشاريع التنموية الكبرى والرائدة في الشرق الاوسط واكبر محطة لمعالجة الصرف الصحي بمنطقة الخليج العربي حيث سيتم انشاؤها في المنطقة الجنوبية "ام الهيمان" لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة استيعابية 500 الف متر مكعب يوميا اضافة الى انشاء خطوط للصرف الصحي والمياه المعالجة من محطة ضخ العقيلة الى المحطة الجديدة وخط للطوارئ ومحطة تحويل كهربائية رئيسية وستكون محطة المعالجة قابلة للتوسعة مستقبلا حيث ستصل طاقتها الاستعابية النهائية 700 الف متر مكعب يوميا. وبينت أن المشروع يهدف لتطوير معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة الجنوبية وازالة محطة تنقية الرقة بمنطقة الظهر وانشاء شبكات نقل وتوزيع لمياه الصرف الصحي التي تتم معالجتها لتستخدم في ري المساحات الخضراء والمناطق الزراعية وخدمة النمو السكاني المرتقب للدولة اضافة الى تخفيف التأثيرات السلبية على البيئة، مشيرة إلى أن المشروع في مجمله يمثل فرصة مهمة للقطاع الخاص للتعاون مع الحكومة.