"التجاري": 108.5 مليون دينار الأرباح التشغيلية في 2019

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيق أرباح تشغيلية لعام 2019 بلغت 108.5 مليون دينار قبل خصم المخصصات (مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 106.0 مليون دينار لعام 2018). وتماشياً مع السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك بشأن اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لتحديد ومعالجة أي مشاكل قد تواجه البنك، فقد تم تخصيص وتحويل الأرباح التشغيلية بالكامل إلى المخصصات المحددة مقابل بعض القروض التي بشأنها بعض المخاوف، حيث تم استخدام المخصصات المحددة لتحويل تلك القروض إلى حسابات نظامية. وقد ترتب على ذلك عدم تسجيل البنك أرباح صافية للمساهمين خلال عام 2019 (مقارنة بصافي ربحية قدرها 63.8 مليون دينار لعام 2018).
وأوضح هذا، وقد بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك 127.3 مليون دينار كما بنهاية عام 2019، وسوف يباشر البنك حقوقه المرتبطة باسترداد القروض التي تم تحويلها إلى "الحساب النظامي" وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا
الشأن.
من ناحية أخرى، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بمقدار 2.4 مليون دينار (2.3%) مقارنة بالعام الماضي. كما شهد البنك نمواً قوياً في كل قطاعات أنشطة أعماله الأساسية وكذلك على مستوى الإيرادات المحققة، إذ ارتفع حجم الموجودات الإجمالية بنسبة قدرها 9.0% لتبلغ 4.9 مليار دينار وسجلت إيرادات التشغيل زيادة نسبتها 5.1% وكذلك ارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 3.6% وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 4.2%.
وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للبنك التجاري الكويتي، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح أن البنك يواصل جهوده الرامية إلى التركيز على الجودة النوعية للأصول وكذلك على الخدمات المصرفية الرقمية والكفاءة التشغيلية وتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
وأوضح الصباح أن البنك مستمر في سياسته المتشددة للمحافظة على الجودة النوعية لأصوله واتخاذ الإجراءات الاستباقية لتحديد حالات التعثر المتوقعة بهدف توفير الحماية لكل أصحاب المصالح، منوهاً بأن هذا التوجه يمثل أهمية بالغة بالنسبة للبنك لمواجهة التحديات المتمثلة في تقلب الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية التي تعاني منها المنطقة.
وأضاف الصباح أن معدل كفاية رأس المال قد بلغ نسبة مقدارها 18.1% كما في 31 ديسمبر 2019، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 11% ونسبة صافي التمويل المستقر 113.5% ونسبة تغطية السيولة 171%، مؤكداً أن هذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.

المؤشرات المالية
وكشف الصباح أن التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية للبنك يرجع إلى ستراتيجيته المتحفظة الهادفة إلى تنظيف محفظة القروض عن طريق شطب القروض غير المنتظمة مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لحماية مصالح البنك، وهو ما انعكس على القروض غير المنتظمة التي بقيت عند نسبة "صفر".
من جانب آخر، أشار الصباح أن البنك يواصل مبادراته وجهوده الحثيثة نحو تطوير واستدخال النظم والخدمات المصرفية الرقمية على نطاق البنك وكذلك استحداث منتجات مصرفية مبتكرة وقنوات جديدة يتم من خلالها تقديم الخدمات المصرفية وتحسين الكفاءة التشغيلية لتسهيل المعاملات المصرفية للعملاء ليحصلوا على تجربة مصرفية متفردة، لافتاً إلى أن البنك سيواصل جهوده نحو الاستثمار في النظم التكنولوجية الحديثة ورأسماله البشري لمواجهة التحديات التي يشهدها القطاع المصرفي في الوقت الحاضر.
وأشار الصباح إلى المبادرات الجديدة والسمات والخصائص التي استحدثها البنك خلال الربع الأخير من عام 2019 والتي تشمل العديد من الخدمات المقدمة للعملاء منها إمكانية الاشتراك في خدمة توزيع الأرباح النقدية إلكترونياً من خلال تطبيق التجاري موبايل للهواتف والألواح الذكية، وكذلك عرض المعاملات المقومة بالعملات الأجنبية وما يعادلها بالدينار الكويتي بالنسبة للحسابات والبطاقات المسبقة الدفع بالإضافة إلى تعزيز خاصية الإشعارات عبر تطبيق التجاري موبايل للهواتف والألواح الذكية عن طريق تفعيل أو تعطيل التنبيهات لكل الحسابات والبطاقات من خلال خطوة واحدة يتم من خلالها إرسال رمز التأكيد كلمة السر لمرة واحدة OTP.
وأضاف الصباح أنه في إطار الجهود المستمرة للبنك نحو توطين الوظائف، فقد أطلق البنك برنامج "خريجي التجاري" المعد بشكل حصري للخريجين الكويتيين وهو ما يعزز التزام البنك نحو الاستثمار في الخريجين الكويتيين الجدد وجهوده نحو توطين الوظائف لتصل نسبة العمالة الوطنية لدى البنك 74% كما بنهاية عام 2019.
وأكد الصباح أن دعم المشاريع الكبرى الصديقة للبيئة يعد بمثابة الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف البنك فيما يتعلق بمسؤوليته الاجتماعية، شارحاً أن بعض تلك المبادرات المرتبطة بهذا التوجه اشتملت على قيام البنك التجاري بقيادة تحالف مشترك من 6 بنوك لتوقيع عقد قرض لتمويل مشروع بقيمة 650 مليون دولار وبأجل 26 عاماً لإنشاء وتشغيل محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث تعتبر محطة أم الهيمان مشروعاً أساسياً ضمن مشاريع البنية التحتية التي تُرسي معياراً عالمياً جديداً لمعالجة وإعادة استخدام المياه بشكل مستدام.