"التجاري": 42.3 مليون دينار أرباحا تشغيلية خلال النصف الأول

أعلن البنك التجاري عن النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 وكذلك النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، حيث حقق البنك أرباحاً تشغيلية مقدارها 21.8 مليون دينار عن الربع الأول من عام 2020 وأيضاً أرباحاً تشغيلية مقدارها 42.3 مليون دينار عن النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالأرباح التشغيلية التي بلغت -على التوالي- 24.0 مليون دينار و58.3 مليون دينار عن نفس الفترات من العام الماضي.
وقد واصل البنك سياسته الحصيفة بشأن تخصيص جزء كبير من أرباحه التشغيلية لتعزيز المخصصات الاحترازية وهو ما نتج عنه تحقيق أرباح صافية قدرها 1.2 مليون دينار لفترة ستة الأشهر الأولى من عام 2020 مقارنة بالأرباح الصافية التي تم تحقيقها عن نفس الفترة من عام 2019 والتي بلغت 9.8 مليون دينار .
و قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد دعيج الصباح إن تفشي جائحة كورونا قد أجبر العديد من الحكومات ومنها الحكومة الكويتية لاتخاذ إجراءات مختلفة للحد من انتشار فيروس Covid-19 المستجد ، ولم يكن القطاع المصرفي بمنأى عن تلك الأزمة حيث واجه تحديات غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأكد الصباح على الدور الهام الذي قام به البنك التجاري في دعم كافة الجهود المبذولة من قبل الحكومة وبنك الكويت المركزي للتعامل مع الجائحة، وذلك بهدف تخفيف الضغوط التي فرضتها الجائحة على عملاء البنك عن طريق تأجيل مدفوعات أقساط القروض الشخصية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 شهور اعتباراً من أبريل 2020 دون احتساب أي فوائد إضافية أو رسوم أخرى عن فترة التأجيل، مضيفاً في هذا الصدد أن الإجراءات التيسيرية امتدت لتشمل عملاء البنك من الشركات حيث تم تأجيل الفوائد والأقساط لمدة 6 شهور دون احتساب أي رسوم إضافية. كما أنه واستجابة للمبادرة التي أطلقها بنك الكويت المركزي، فقد ساهم التجاري في تأسيس صندوق بتمويل من البنوك الكويتية بقيمة 10 ملايين دينار لدعم المجهود الحكومي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وكشف أن البنك قد وضع قائمة أولويات للتعامل مع جائحة كورونا كان في مقدمتها حرصه على تقديم خدمات مصرفية ذات جودة نوعية وكفاءة عالية مع ضمان المحافظة على صحة وسلامة موظفي وعملاء البنك. وقد تمكن البنك من تحقيق هذا الهدف من خلال التركيز على العمليات المصرفية الرقمية.
وأضاف الصباح أنه بالرغم من تلك الظروف الاستثنائية، فقد نجح البنك في الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية ومعدلات سيولة جيدة، حيث أن معدل كفاية رأس المال قد بلغ نسبة مقدارها 17.9% كما في نهاية يونيو 2020، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 11.5% ونسبة صافي التمويل المستقر 109.7% ونسبة تغطية السيولة 149.1% وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.