"التجاري" أول بنك في الكويت يقوم بتطبيق التصويت التراكمي في عموميته

في أعقاب انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك التجاري الكويتي يوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022، دار الحديث حول التصويت التراكمي وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
ورغبة من البنك في تسليط الضوء على التصويت التراكمي وكيفية تطبيقه قال تميم خالد الميعان، مدير عام قطاع الالتزام والحوكمة: "قام البنك التجاري الكويتي في وقت سابق من العام الماضي بتعديل نظامه الأساسي بما يسمح بتطبيق نظام التصويت التراكمي لدى انتخاب أعضاء مجلس إدارته، وقد تم تطبيق هذا التعديل فعلياً من قبل الجمعية العمومية يوم الخميس الماضي لدى استكمال انتخاب عضو مستقل مكمل للدورة الحالية. وأجازت التشريعات أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت التراكمي الذي يمنح المساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها كلها لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح دون تكرار لهذه الأصوات. حيث أجاز قانون الشركات في نص المادة 209 منه على أنه "يجوز أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت التراكمي بشأن إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والذي يمنح المساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها كلها لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح دون تكرار لهذه الأصوات". على ألا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين عدد الأصوات التي يملكها بأي حال من الأحوال".
واضاف الميعان ان التصويت التراكمي هو نظام متعارف عليه في العديد من الدول تحقيقاً للعدالة والتوازن في التصويت خصوصاً لمساهمي الأقلية وزيادة فرص حصولهم على تمثيل ولو نسبي في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد. هذا ويحقق التصويت التراكمي مزيداً من الشفافية ويمنع الاحتكار والهيمنة على مجالس الإدارات. وحيث إن عملية التصويت تعد أحد الركائز الأساسية في مشاركة المساهمين في الجمعية العامة، فإن التصويت التراكمي يعزز الثقة من خلال تعزيز المشاركة في اتخاذ القرار والشفافية وإرساء مبدأ العدالة والمساواة بين المساهمين من خلال الحد من احتكار كبار المساهمين، وذلك كله يعزز مبادئ الحوكمة لدى البنك.
واختتم الميعان حديثه متوجهاً بالشكر من بنك الكويت المركزي على دعمه المستمر وحرصه نحو تطبيق أمثل لتعليمات الحوكمة ومن الجهات الرقابية المعنية الأخرى وكذلك من مجلس الإدارة لتقدمه بهذا الاقتراح، ومن الجمعية العمومية على موافقتها على تعديل النظام الأساسي للبنك التجاري الكويتي ليكون البنك بذلك أول بنك في الكويت يقوم بتطبيق هذا النظام.