"التجاري" يحقق 40.8 مليون دينار أرباحاً صافية خلال 9 أشهر

أعلن البنك التجاري الكويتي عن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث حقق البنك أرباحاً صافية مقدارها 40.8 مليون دينارمقارنة بمبلغ 17.1 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة ملحوظة في الأرباح الصافية بلغت 23.7 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021.
وتعقيباً على النتائج المالية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح إنه بالرغم من تحسن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية بعد انحسار الجائحة إلى حد بعيد، إلا أن البنك التجاري سوف يواصل سياسته الحصيفة والمتحفظة نحو بناء قاعدة مخصصات لأي خسائر غير متوقعة. وتابع موضحاً أن البنك قد قام، التزاماً بمبدأ الحيطة والحذر، بتجنيب مبلغ 25.8 مليون دينار كمخصصات احترازية إضافية خلال الفترة الحالية ليصل إجمالي المخصصات الاحترازية لدى البنك 131.4 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2021 وهو ما يمثل 5.8% من إجمالي محفظة القروض، الأمر الذي يجعل البنك مهيئاً لامتصاص أي خسائر مستقبلية غير متوقعة وكذلك اقتناص فرص النمو المستقبلية في أنشطة أعماله.
وفي تعليقه على التطورات الاقتصادية المرتبطة بقطاعات النشاط، قال الشيخ أحمد الصباح "إن تخفيف القيود المفروضة على السفر، وزيادة أسعار النفط بسبب أزمة الطاقة، والجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في سبيل زيادة وتيرة توفير اللقاحات المضادة للوباء قد ساهمت مجتمعة في نمو قطاعات النشاط. وقد شهدت الفترة نمواً كبيراً في الإيرادات من الرسوم والعمولات ومن إيرادات عمليات القطع الأجنبي. علاوة على ذلك، نأمل أن تكون الفترات المستقبلية القادمة مبشرة وأن يصبح الوضع أفضل مما كان عليه قبل تفشي الوباء في عام 2020".
وبالنظر إلى التطورات الخاصة بمبادرات البنك الرقمية، أكد الشيخ أحمد الصباح أن خطط أعمال البنك الاستراتيجية للتحول الرقمي تأخذ دائماً بعين الاعتبار أفضل الممارسات المتعارف عليها في القطاع المصرفي، مضيفا أنه في ظل التحديات الصعبة التي فرضتها الجائحة خلال الفترة الماضية، فقد شهد البنك نمواً مطرداً في أعداد مستخدمي المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المقدمة من البنك، حيث قام العملاء بتنفيذ عدد كبير من المعاملات المصرفية عبر تطبيق البنك على الهواتف الذكية ومن خلال الانترنت "أون لاين"، وهذا يدل، بما لا يدع مجالاً للشك، على نجاح الاستراتيجية التي يتبناها مصرفنا ويبرهن على أن الخدمات المصرفية الإلكترونية باتت تشكل مستقبل الصناعة المصرفية.
وقد جاءت أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 على النحو التالي: ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 138.6% لتصل إلى 40.8 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من 2021 مقارنة بمبلغ 17.1 مليون دينار لنفس الفترة من 2020، انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 4.1% لتصل إلى 66.1 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من 2021 مقارنة بمبلغ 68.9 مليون دينار لنفس الفترة من 2020، ارتفعت نسبة المصاريف إلى الإيرادات بنسبة 1.8% لتصل إلى 30.6% للتسعة أشهر الأولى من 2021 مقارنة بنسبة 28.8% لنفس الفترة من 2020.
وارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 7.9% ليصل إلى 28.8 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقارنة بمبلغ 26.7 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2020، ارتفع الدخل من عمليات القطع الأجنبي بنسبة 9.3% ليصل إلى 4.7 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من 2021 مقارنة بمبلغ 4.3 مليون دينار لنفس الفترة من 2020، وانخفض إجمالي الأصول بنسبة 6.7 % ليصل إلى 4.2 مليار دينار للتسعة أشهر الأولى من 2021 مقارنة بمبلغ 4.5 مليار دينار لنفس الفترة من 2020.
وقد جاءت النسب الرقابية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 قوية وجيدة حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 18.6% مقارنة بالنسبة الرقابية المقررة 11.0%. وبلغـت نسبة تغطية السيولة 151.1% ونسبة صافي التمويل المستقر 104.3% ونسبة الرفع المالي 12.1% وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي وسوف يتم الاستفادة منها في تمويل التوسع في الأصول عالية الجودة هذا، وتمثل المصدات الرأسمالية المتاحة عامل ومصدر قوة جوهرية للبنك تحقق الاستفادة لمصرفنا بالتوسع في أعماله المصرفية وبما يتفق مع استراتيجية النمو المطبقة.
وفي إطار المسؤولية الاجتماعية لمصرفنا، يواصل البنك دعم حملة "لنكن على دراية" التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وذلك بنشر رسائل توعوية متنوعة بين موظفيه وعملائه والمواطنين والمقيمين.