"التجاري" يحقق 44 مليون دينار أرباحاً صافية للنصف الأول

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تسجيل أرباح صافية مقدارها 44.0 مليون دينار للنصف الأول من عام 2022 المنتهي فـــي 30 يونيو 2022 مقارنة بمبلغ 19.1 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت ربحية السهم للفترة الحالية 22.2 فلس مقارنة بمبلغ 9.8 فلس لنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 130.4% لتصل إلى 44.0 مليون دينار للفتــرة المنتهية فــــي 30 يونيو 2022 مقارنة بأرباح صافية بمبلغ 19.1 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.
كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 1.9% لتصل إلى 65.3 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بمبلغ 64.1 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.
وزاد الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 8.0 % ليصل إلى 20.2 مليون دينار للفترة المنتهـــية فــــي 30 يونيو 2022 مقارنة بمبلغ 18.7 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.
وارتفع صافي الربح من عمليات القطع الأجنبي بنسبة 22.6% ليصل إلى 3.8 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بمبلغ 3.1 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021
كما ارتفع إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 2.9 % ليصل إلـــى 2.3 مليار دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بمبلغ 2.2 لنفس الفترة من عام 2021.
وقفزت إجمالي الأصـول بنسبة 4.4 % ليصل إلـــى 4.3 مليار دينـار للفتــرة المنتهيـــة فـــي 30 يونيو 2022 مقارنة بمبلغ 4.1 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2021.وجاءت النسب الرقابية قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.4% مقارنة بالنسبة الرقابية المقررة 12.0%، وتمثل المصدات الرأسمالية المتاحة لدى مصرفنا عامل ومصدر القوة الأساسية للبنك ويتم استخدامها بشكل مسؤول لتحقيق النمو في محفظة القروض بما يتماشى مع استراتيجية وخطة النمو لدى مصرفنا. وبلغـت نسبة تغطية السيولة 185.0% ونسبة صافي التمويل المستقر 105.1% ونسبة الرفع المالي 11.8%. وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي. وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح أن النمو الكبير في الأرباح الصافية بمبلغ 24.9 مليون دينار (مبلغ 44.0 مليون دينار لفترة النصف سنة الأولى من عام 2022 مقارنة بمبلغ 19.1 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021) يرجع بصفة أساسية إلى تحسن بيئة الأعمال وانخفاض المخصصات على خلفية استرداد مبلغ 12.3 مليون دينار من خسائر القروض.
وعبر الشيخ أحمد الصباح عن تفاؤله بشأن نمو الأعمال حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الكويت بنسبة 8.5% بصفة أساسية نتيجة زيادة أسعار النفط، والزخم الكبير الذي تشهده قطاعات الأعمال غير النفطية. علاوة على ذلك، فإنه مع استقرار نظام السيولة نتيجة الخطوات التي اتخذها بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم، فإنه من المتوقع أن تسود حالة من الأجواء الإيجابية لنمو الأعمال، ويتضح هذا من الصفقات الكبرى من التسهيلات المجمعة التي ابرمها مصرفنا بنجاح خلال النصف الأول من عام 2022 ونتطلع إلى إبرام المزيد من الصفقات الناجحة. واوضح أنه تم خلال النصف الأول من العام الجاري افتتاح فرعين جديدين أُضيفا إلى شبكة فروع البنك مجهزين بأحدث المعدات والتكنولوجيا أحدهما يقع في قلب مدينة الكويت التجاري بشارع فهد السالم والآخر يقع في مدينة سعد العبدالله بهدف تلبية جميع احتياجات العملاء.
كما قام البنك التجاري بدور البنك القائد ووكيل ترتيب التمويل التجاري التقليدي وذلك بتوقيع عقد تسهيلات مشتركة بمبلغ 292 مليون دولار لصالح شركة سبتكو العالمية البترولية، بالاشتراك مع مجموعة من البنوك، حيث تم اكتمال الحزمة التمويلية واستيفاء كافة عقود ومستندات التمويل. وهدف التحالف إلى تمويل عقد إنشاء مرفق الإنتاج الجوراسي رقم 4 في شمال الكويت "JPF-4"، الذي تم ترسيته من قبل شركة نفط الكويت على شركة سبتكو العالمية.
وعلى صعيد تطور الخدمات الرقمية، أشار الشيخ أحمد إلى أنه تماشياً مع الاتجاهات السائدة في الصناعة المصرفية على المستوى العالمي من حيث الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، فإن البنك التجاري يتبنى ويشجع نظم الدفع الرقمية والالكترونية، حيث يُمكن للعملاء تنفيذ معاملاتهم دون الحاجة إلى حمل مبالغ نقدية وذلك بالدفع من خلال المحافظ الالكترونية واستخدام رمز الاستجابة السريعةQR وخدمة T-Pay المقدمة من التجاري وتقنية الاتصال قريب المدى NFC، وغيرها من وسائل الدفع الالكترونية.