"التجاري" يحقق 91.5 مليون دينار أرباحاً تشغيلية قبل المخصصات

أعلن البنك التجاري عن تحقيق أرباح تشغيلية لعام 2020 بلغت 91.5 مليون دينار قبل خصم المخصصات (مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 108.5 مليون دينار لعام 2019). وتماشياً مع السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك بشأن اتخاذ المخصصات وتقديراً للظروف الاستثنائية الناتجة عن أزمة وباء كورونا المستجد – كوفيد 19، فقد تم تخصيص وتحويل الأرباح التشغيلية بالكامل إلى المخصصات. وقد ترتب على ذلك عدم تسجيل البنك أرباح صافية للمساهمين خلال عام 2020 (مقارنة بصافي ربحية قدره لا شيء: دينار لعام 2019)، وقد بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك 135.7 مليون دينار (127.3 مليون ديناربنهاية عام 2019)، بينما بقيت نسبة القروض غير المنتظمة عند مستوى صفر % (2019: صفر%).
واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أسهم منحة بنسبة 3 %، وسوف يكون هذا التوزيع من أسهم الخزينة هذا، ويخضع توزيع أسهم الخزينة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.
وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح إنه وفقاً للبنك الدولي، تراجعت معدلات النمو في الكويت منذ 2019، وتأثر الأداء في 2020 جراء صدمتين هما جائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط. وبالإضافة إلى الزيادة التي لا مفر منها في عجز المالية العامة (عجز الموازنة العامة للدولة المقدر حالياً بحوالي 10 مليارات دينار) بسبب تراجع عائدات النفط ووتيرة الانفاق المتزايدة للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا، فضلاً عن أن التمويل اللازم لدعم صندوق الأجيال القادمة يزيد من حدة الضغط على الاحتياطات الإضافية التي تدعم المالية العامة (في غياب قانون للدين).
وأكد الصباح حرص البنك الدائم على دعم كل الإجراءات التيسيرية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الجائحة ومن تلك الإجراءات تأجيل مدفوعات أقساط القروض الشخصية لمدة 6 شهور دون احتساب أي فوائد إضافية أو رسوم أخرى عن فترة التأجيل، مضيفاً في هذا الصدد أن الإجراءات التيسيرية امتدت لتشمل عملاء البنك من الشركات حيث تم تأجيل الفوائد والأقساط لمدة 4 شهور دون احتساب أي رسوم إضافية.
وكشف الصباح أن البنك قد وضع قائمة أولويات للتعامل مع جائحة كورونا كان في مقدمتها المحافظة على صحة وسلامة موظفي وعملاء البنك، حيث قام البنك باتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها عالمياً كما أنه يتابع عن كثب كل تلك الإجراءات ولا يتهاون في التعامل وبشكل حازم مع أي مخالفة لتلك الإجراءات.
وأكد رئيس البنك قدرة البنك على تحقيق الكفاءة التشغيلية خلال تلك الأوقات الصعبة حيث تمكن البنك من تلبية احتياجات العملاء من خلال منصة الخدمات المصرفية الرقمية.
وفيما يلي أهم النتائج المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020:
• الإيرادات التشغيلية التي بلغت 131.6 مليون دينار والأرباح التشغيلية التي بلغت 91.5 مليون دينار أظهرتا انخفاضاً نسبته 17.1% و15.7% على التوالي مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. ومع ذلك يواصل البنك تحكمه بالتكاليف التشغيلية، حيث بلغت نسبة التكاليف إلى الإيرادات 30.5% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مقارنة بنسبة مقدارها 31.6 % في ديسمبر 2019.
• قروض وسلفيات العملاء البالغ مقدارها 2,279.1 مليون دينار عكست زيادة نسبتها 0.5%، بينما بلغ إجمالي الأصول 4,388.8 مليون دينار بانخفاض قدره 9.9% على أساس سنوي مقارن.
•بالنسبة للنسب الرقابية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 فقد جاءت قوية وجيدة حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 18.4%، فيما بلغت نسبة تغطية السيولة 162.6% ونسبة صافي التمويل المستقر 107.3% ونسبة الرفع المالي 11.7% وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.