"التجاري" يقدم المشورة المالية حول القروض الاستهلاكية والإسكانية

قال نائب مدير عام قطاع العمليات في البنك التجاري بشار البدران البنك مستمر في المشاركة في حملة "لنكن على دراية"، وخصوصا ما يتعلق باستخدام القروض الشخصية بما يسد الحاجات الفعلية للعملاء، مؤكدا انه من مسؤوليات البنك، كجهة مانحة، التأكد من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل والوقوف على الغرض من القرض المطلوب ومدى حاجة العميل لهذا القرض والحد من الاستخدام المفرط لهذه القروض بما يتجاوز قدرته على الوفاء بالتزاماته دون وجود حاجه ضرورية لدى العميل.
واضاف يقوم البنك بتقديم المشورة المالية للعملاء سواء عند المنح أو أثناء أجل التمويل، وذلك بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي رقم (2/رب، رس، رت/413/2018) الصادرة في هذا الخصوص وكذلك القواعد والأعراف الائتمانية المستقرة، حيث أكدت التعليمات أنه يقع على عاتق الجهة المانحة التحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل، والوقوف على الغرض من القرض المطلوب، ومدى حاجة العميل لهذا القرض مع تقديم المشورة المالية للعملاء، والوقوف على طبيعة التزاماتهم الشهرية والأعباء المترتبة عليهم وتقديم النصح لهم حول احتياجاتهم والتزاماتهم وإيضاح مخاطر زيادة الالتزامات عليهم وإثقال كاهلهم خاصة في حالة تغير الأوضاع المالية لهم بسبب تغير العمل أو التقاعد.
ونوه البدر بأن القروض الشخصية تنقسم إلى نوعين: النوع الأول القرض الاستهلاكي - وهو قرض شخصي متوسط الأجل لا تتجاوز مدته خمس سنوات، ولا يتجاوز مقداره 25000 دينار ويقدم للعميل لأغراض استخدامات شخصية استهلاكية محددة، مثل شراء سيارة أو أثاث أو للحصول على خدمات صحية أو تعليمية. أما النوع الثاني القرض الإسكاني فهو قرض شخصي طويل الأجل لا تتجاوز مدته 15 سنة، ولا يتجاوز مقداره 70000 دينار بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص.
وأوضح أن البنك، يقوم بإعطاء العملاء فترة مراجعة (Reflection Period) مدتها على الأقل يومي عمل بحيث يتم تزويدهم بنسخة غير موقعة وغير نهائية من عقد القرض لدى تقدمهم بطلب القرض، على أن يقدم العملاء إقراراً كتابياً باستلام نسخة من العقد لغرض المراجعة، دون أن يترتب على العملاء أو البنك أي التزام خلال فترة المراجعة، وبحيث يتم توقيع العقد – في حال اتفاق الطرفين – بعد انتهاء تلك الفترة يجوز للعميل مراجعة عقد القرض واتخاذ القرار الملائم بشأن الحصول على القرض من عدمه.
وذكر البدر أن حملة "لنكن على دراية" تساهم في وصول العملاء إلى الخدمات المصرفية والمالية التي يحتاجون إليها وتبين لهم العديد من الأحكام أو الشروط الخاصة بتلك الخدمات بما يوفر لهم الحماية والأمان، وأن التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي تتيح للعميل الذي يرغب في التقاعد بإعادة هيكلة مديونيته بما لا يزيد عن خمس سنوات إضافية للقرض الإسكاني وسنة إضافية للقرض الاستهلاكي، بشرط أن لا يقل قيمة القسط الشهري عن 30 % من الراتب التقاعدي، وبهذا الإجراء سهل بنك الكويت المركزي الأعباء المالية على العميل في حال انخفاض الراتب بعد التقاعد.