التجديد لـ"الستينيين" بانتظار الصيغة التنفيذية لحكم إلغاء اللائحة

كتب ـ فارس العبدان:

رغم إلغاء مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة القرار رقم 520 لسنة 2020، الذي قضى بحظر إصدار إذن عمل جديد في البلاد لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من العمالة الوافدة حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يُعادلها من شهادات، ورغم صدور حكم قضائي بإلغاء قرار "القوى العاملة" رقم 27 لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادر من الهيئة، فإنَّ الفئة المعنية بالقرار مازالت بانتظار تفعيل حكم القضاء، وقرار مجلس إدارة الهيئة الذي حدد 500 دينار رسماً لاستخراج إذن العمل وتأمين صحي في إحدى شركات التأمين.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة"، عن أن الهيئة مازالت بانتظار وصول الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بإبطال اللائحة التنفيذية الخاصة بالعمل بالقطاع الأهلي للشروع تنفيذ الحكم، مبينة أن الحكم القضائي أوقف ما يترتب على القرار الخاص بـالـ60عاماً؛ لكونه ضمن اللائحه التي صدر حكم بحقها.
وأكدت المصادر أن هناك خياريْن ستعمل بموجبهما الهيئة، الأول: فتح التجديد حسب القانون، وهو المرجح، والثاني: وقفه بشكل شفهي، وهذا مستبعد؛ لأن التجديد الآن ضمن الموقع الالكتروني وهو ما يصعب الوقف الشفهي.
أوضحت أنه من المفترض وقف العمل بالقرار السابق حتى الانتهاء من عمل لائحة تنفيذية جديدة لقانون العمل مع إيجاد آلية مناسبة لقرار الـ60، لافتة إلى أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة كان قد قرر وقف العمل بالقرار، ولكن تأخّر بعض شركات التأمين في وضع الآلية المناسبة أخَّر إصدار القرار الجديد.
وأشارت إلى أنه على الهيئة التعامل بشكل قانوني صحيح مع الحكم الأخير، وقرارات مجلس الإدارة فيما يخصُّ قرار الـ60 كي لا يكون معرضاً للطعن أو الإيقاف من جديد.