التجديد للقياديين رهن التقارير الرقابية

* تنفيذ خطة عودة العمالة المنزلية اعتباراً من 7 ديسمبر و270 ديناراً لتغطية تكاليف فترة الحَجْر
* لا تعيينات لقياديين في الشؤون المالية من غير المختصين أو من غير أصحاب الخبرة الكافية

في انعطافة مُهمة باتجاه تشديد الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي، وربما في "رسالة تأكيد على احترام دور الجهات الرقابية" تسبق انتخابات مجلس الأمة، قرَّر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد تكليف الوزراء كافة متابعة أسباب نشوء حالات الامتناع والملاحظات التي يُسجلها جهاز المراقبين الماليين على الجهات التابعة لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تقصيره أو مخالفته.
وبحسب البيان الذي أصدره مجلس الوزراء عقب الاجتماع، فقد كلف المجلس ديوان الخدمة المدنية التنسيق مع كل من وزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين والجهات التي يراها مناسبة لاتخاذ حزمة من الخطوات، تشمل ربط التجديد للقياديين بمؤشرات أداء قياس واضحة من ضمنها (مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات المالية، ومدى الالتزام بمتطلبات خطة التنمية، وعدد ونوع حالات الامتناع، والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية على الجهة التي تتبع لهم).
كما تتضمَّن الحزمة ذاتها: إعادة النظر في النصوص والتعليمات المنظمة للعمل الإداري والمالي في ضوء ما يُحقق الصالح العام ويحافظ على أموال الدولة، والالتزام بعدم تعيين قياديين في الشؤون المالية من غير المختصين أو من غير أصحاب الخبرة الكافية في الشؤون المالية.
وكان المجلس قد بحث التوصيات السابقة الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن السنة المالية (2019/ 2020)، كما عرضت رئيسة اللجنة وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل تفاصيل التقرير وسبل معالجة أوجه القصور في الجهات الحكومية.
وفيما أكد وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح استقرار الوضع الصحي في ظلِّ الثبات النسبي للأرقام المسجلة منذ الأسبوع الماضي، لاسيما مع التراجع الملحوظ في أعداد الإصابات وحالات العناية المركزة والوفيات، وزيادة أعداد التعافي بنسبة 95.8%، كلف المجلس الجهات المعنية بمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة عودة العمالة المنزلية إلى البلاد اعتباراً من 7 ديسمبر الجاري.
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص استيفاء كل الإجراءات القانونية وأخذ كل الموافقات من الجهات الرقابية واستكمال الخطوات التفصيلية لتنفيذ الخطة، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم الخدمات اللوجستية للعمالة المنزلية بقيمة 270 ديناراً للعامل المنزلي الواحد من غير تذكرة السفر لتغطية تكاليف السكن والإعاشة طيلة فترة الحَجْر الصحي المقررة.
في غضون ذلك، قرَّر المجلس تكليف الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تمكين وزارة الصحة من استخدام قاعات أرض المعارض خلال فترة تفشي جائحة "كورونا" بشكل مجاني، وكلف وزارة المالية بالاستمرار في تحمل تكاليف وخدمات المحاجر الصحية والوجبات الغذائية اللازمة للطاقم والمرضى والمَحْجورين.