"التجمع": لا ديمقراطية إلا بزوال الاحتلال الإيراني

بيروت - "السياسة":

أكد "التجمع من أجل السيادة"، تمسكه "بأهمية إجراء انتخابات نيابية مبكرة في أقرب فرصة ممكنة لإعادة تكوين السلطة وفقا للأصول الديموقراطية الكفيلة بتحقيق التمثيل الصحيح"، لافتا"الى أن "هذه الإنتخابات تتطلب خارطة طريق سياسية وقانونية وأمنية وإصلاحية ورقابية واضحة المعالم لكي لا تتحول الى مناسبة تجدد فيها السلطة الحالية".
وأوضح أن "أي انتخابات نيابية قبيل استقالة الرئيس الحالي للجمهورية، وحكومة حزب الله الحالية، وفي ظل القانون الحالي الذي فُرض على اللبنانيين فرضا، وفي ظل الاحتلال العسكري الإيراني للبنان من خلال سلاح حزب الله، وفي ظل غياب الرقابة الدولية الضامنة لحرية الانتخابات بدءا بالقانون ومرورا بالحملات الانتخابية وانتهاء بعمليات الاقتراع، هي عملية خداع للرأي العام، من شأنها إعادة انتاج المنظومة السياسية الحالية التي ثار اللبنانيون في 17 تشرين الأول الماضي لإسقاطها". ورأى أن "وضع العربة أمام الحصان في المواضيع الإصلاحية لن يحقق النتيجة التي يتطلع إليها اللبنانيون من خلال ثورتهم، فهل سبق للتاريخ أن سجل سابقة واحدة تمكنت في خلالها دولة تحت الإحتلال العسكري من أن تحاسب المرتكبين والمرتشين، أو أن تقضي على الفساد والصفقات المشبوهة على حساب الخزينة، أو أن تجتث الرشوة والسمسرات، أو أن يعيش شعبها في ظل ديموقراطية صحيحة وقضاء عادل ونزيه، أو أن ينعم بالازدهار والرفاهية المستدامة، وبدورة اقتصادية طبيعية؟".
وقال: "جاء العجز الحكومي في مواجهة فيروس كورونا دليلا جديدا على أن السيادة الوطنية هي الشرط الملزم والممر الاجباري لكل السياسات والحلول الكبيرة منها والصغيرة، فتبعية هذه الحكومة لحزب الله وخضوعها للمشروع الايراني منعاها من مجرد اتخاذ تدابير واجراءات صحية جدية لحماية لبنان واللبنانيين بفعل عدم سيطرتها على قرارها وبالتالي على حدودها البرية والبحرية والجوية".
ورأى "التجمع"، أنه "في كل مرة يطالب الشعب اللبناني بحل مستدام بدءا بنزع سلاح حزب الله ورفع الاحتلال الايراني عن لبنان، تسارع منظومة السلطة الى التذرع بأن هذا الملف يتطلب معالجات إقليمية ودولية تفوق قدرة اللبنانيين"، مذكرا "بأن المجتمعين العربي والدولي تحملا مسؤولياتهما تجاه هذا الملف منذ العام 2004 عندما أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1559 الذي ينص على انسحاب الجيش السوري من لبنان وحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها وبسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الشرعية حصرا على كل أراضيها، لكن أركان التسوية عمدوا منذ ذلك الحين الى تعطيل هذا القرار من خلال اعتبارهم أن سلاح حزب الله هو مسألة داخلية تحل بالحوار! وبهذه الحجة عمدت منظومة السلطة الى سلسلة من التسويات والتنازلات السيادية مع حزب الله في مقابل السلطة بذريعة الحفاظ على الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي، بدءاً بالتحالف الرباعي في انتخابات 2005 وبطاولة الحوار التي دعا اليها الرئيس نبيه بري، مرورا باتفاق الدوحة بعد احتلال بيروت في 2008 وتكريس الثلث المعطل لحزب الله في الحكومات ووصولا الى الرضوخ لوصول العماد ميشال عون الى بعبدا وقانون الانتخاب الذي اعطى حزب الله وحلفاءه الأكثرية النيابية ".