بيروت ـ " السياسة": اعتبر "التجمع من أجل السيادة"، أن "الأرقام تظهر أن الدين العام للدولة اللبنانية لم يكن يتجاوز الـ800 مليون دولار في عام 1989، رغم سنوات الحرب وما تخللها من دمار وخراب وسيطرة على مرافق الدولة ومصادرة لمقدراتها وحقوقها المالية، وارتفع الدين في ظل الاحتلال السوري، وفي ظل السلاح غير الشرعي إلى نحو 85 مليار دولار".وأضاف إن "هذه الحقائق تؤكد دور الاحتلال السوري منذ وضع اليد على لبنان بعد اغتيال الرئيس رينيه معوض، وعلى دور حزب الله بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومنظوماتهما الإدارية والمالية والسياسية والعسكرية والأمنية والقضائية في إيصال الأمور الى ما هي عليه"، معتبرا ان "كل احتلال خارجي يثبت سيطرته من خلال مجموعة سياسية محلية تغطيه، ومجموعة اقتصادية منتفعة يشركها في وضع اليد على مالية الدولة والدورة الاقتصادية للبلاد".وأشار إلى "قمع قادة الرأي"، مضيفاً إن ذلك "يؤدي الى تعطيل الديمقراطية والمساءلة، والسيطرة على القضاء والإفلات من المحاسبة، وإلى إفقار الناس وهجرتهم، وإلهاء البقية الباقية منهم بتحصيل لقمة العيش بعيدا عن الاهتمامات السيادية، ويحول الأنظار عن ضرورة وأولوية إزالة الاحتلال واغتصاب سيادة الدولة وحقوقها".