التحاق بعائل… للفرق الطبية

توجُّه لرفع سقف الراتب إلى 800 دينار واعتماد إذن العمل الأصلي لضبط التركيبة السكانية

السماح بالتحاق الأبناء الذكور تحت 15 سنة والإناث تحت 18 عاماً لأصحاب التخصصات النادرة

"السياسة"- خاص

في بارقة أمل لفتح البلاد أمام الوافدين، وإن على مراحل ولفئات محددة، سمحت وزارة الداخلية للفرق الطبية في وزارة الصحة بالالتحاق بعائل للزوجة والأبناء ضمن شروط محددة.
وذكرت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وافق على الكتاب المُوجَّه من وزير الصحة د.أحمد العوضي بشأن إقرار الالتحاق بعائل للفرق الطبية الوافدة، مشترطاً أن يكون الأبناء الذكور تحت سن الـ15 عاماً والإناث تحت 18 عاماً.
وأوضحت أن "هذه الخطوة من شأنها الحرص على استقرار الجسم الطبي ومنع هروب أصحاب الخبرات المدربة التي تحتاجها البلاد في مختلف المجالات، لاسيما من منتسبي الفرق الطبية والمستشارين وأصحاب الاختصاصات النادرة".
في موازاة ذلك، وفي حسم لما تداولته وسائل التواصل مؤخراً، لاسيما في أوساط الوافدين حول فتح باب الالتحاق بعائل، أكدت المصادر أنَّ وزارة الداخلية لم تصدر، حتى الآن، أي تعليمات بشأن السماح بإصدار سمات الالتحاق بعائل أو موعد إعادة استقبالها في إدارات شؤون الإقامة كما كان معمولاً به في السابق، مشيرة إلى أنها "لا تزال متوقفة" وأن ما يتداوله البعض مجرد "شائعات".
وأوضحت أن الجهات المختصة في "الداخلية" تعكف على دراسة آلية جديدة لإصدار جميع أنواع سمات الدخول وفق ضوابط وقوانين تنظم عملية الاستقدام برمتها، وتأخذ في الاعتبار تعديل التركيبة السكانية، والبعد الإنساني لجهة لم شمل الوافد بأسرته.
وأشارت إلى أنه من الضوابط الجديدة التي تدرسها الإدارة القانونية في وزارة الداخلية إصدار قرار برفع سقف الالتحاق بعائل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بواقع 800 دينار، بدلاً من 500 التي كان معمولاً بها قبل قرار الإيقاف في العام الماضي.
وألمحت إلى أنَّ الراغبين في استصدار سمة الالتحاق بعائل سيكونون ملزمين بتقديم اذونات عملهم الأصلية، مبينة أن إدارات شؤون الاقامة لن تعتمد أي كتب تشير إلى حصول الوافد على راتب إضافي من أي جهة أخرى غير جهة عمله الأصلية.
وذكرت المصادر ان التوجه الجديد يأتي انطلاقاً من حرص "الداخلية" على ضبط التركيبة السكانية وتمكين الشرائح ذات الدخل المرتفع من إحضار عوائلهم شرط ان يوفروا لهم مستوى معيشة مرضياً من دون ان يضطروا إلى إشراك زوجاتهم في سوق العمل المكتظ بالعمالة.
وأكدت أن تعليمات وزير الداخلية بوقف التأشيرات أيا كان نوعها لا تزال سارية باستثناء فئة السائقين فقط، لافتة الى أن الأجهزة الأمنية تواصل ضبط مخالفي الاقامة وحصر اعداد من غادروا البلاد.
يشار إلى أن القرار سيشمل حملة المادة 22، وهم الزوجات والأبناء ممن هم أقل من 15 عاما لمن يدخل الى البلاد حديثا، وكذلك الأب والأم وأم الزوجة.