التحالف العربي يعلن محاكمة متهمين بمخالفة قواعد الاشتباك في اليمن

الرياض، عدن - وكالات: أكد التحالف العربي في اليمن، الذي تقوده السعودية، أمس، لالتزام بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، في الجلسة التي شارك بها السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إن "القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات حوادث بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية".
وأضاف إن "الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأن المحاسبة"، مشيراً إلى أن "الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة وستُعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية".
في غضون ذلك،
قدمت السعودية، أول من أمس، دعماً عسكرياً جديداً للجيش اليمني في محافظة أرخبيل سقطرى جنوب اليمن.
وقال مصدر يمني، إن سفينة سعودية نقلت عشرات الآليات العسكرية إلى مقر اللواء مشاة بحري التابع للجيش اليمني بمدينة حديبو مركز محافظة سقطرى، دعماً لقواته التي تتولى حماية منشآت سيادية في الجزيرة.
من ناحية ثانية، دعا المتحدث باسم القوات اليمنية العميد عبده مجلي، في مؤتمر صحافي بمأرب، ليل أول من أمس، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية القيام بواجباتها في تجريم هذه الممارسات الإرهابية ووقف الاعتداءات المستمرة على المدنيين.
وقال إن الجيش حقق انتصارات كبيرة في مختلف المواقع والجبهات واستعاد الكثير من المواقع المهمة والستراتيجية في الجوف ونهم وصرواح.
وأشار إلى أن الحوثيين في حالة انهيار وتقهقر وانهزام في جبهات نهم والجوف وصرواح والبيضاء وتعز والضالع.
من جانبه، أكد نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح، خلال لقائه ناشطين يمنيين، أهمية وحدة الصف الوطني في مواجهة الحوثيين، داعياً كل الوطنيين بمختلف توجهاتهم السياسية إلى وحدة الصف ونسيان خلافات وسلبيات الماضي، والاتجاه نحو الهدف الذي يجمع كل الأحرار، لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران واستعادة الدولة اليمنية.
بدوره، حمل وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، الحوثيين، المسؤولية عن إعلان عدد من الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة وقف برامج الاغاثة في مناطق سيطرتها، محذراً من الانعكاسات الخطيرة لهذا القرار على الأوضاع الاقتصادية والصحية والإنسانية السيئة للمواطنين.
وقال إن القرار جاء كنتيجة طبيعية لممارسات الحوثيين من نهب وسلب وبيع ومصادرة المساعدات الإنسانية وعرقلتها لجهود تلك المنظمات والتي وصلت لحد اعتقال وطرد موظفين.