"التحكيم التجاري" أقام ورشة "التنظيم القانوني للصناديق الاستثمارية ومحاربة غسيل الأموال"

أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت ورشة عمل بعنوان: " التنظيم القانوني للصناديق الاستثمارية ومحاربة غسيل الأموال" بمشاركة العديد من القانونيين ورجال الاعمال وأصحاب الشركات وغيرهم من المهتمين بهذا الشأن.
وصرح عبدالله عبداللطيف الشايع - رئيس مجلس إدارة المركز بأن هذه الورشة هي واحدة من مجموعة من الورش والندوات والفعاليات التي يعقدها المركز في إطار برنامجه الثقافي المتجدد كل عام، وذلك حرصاً على الالتزام بدور المركز في التوعية.
واضاف أن المركز من خلال تنظيمه لمثل هذه الفعاليات يوفر مناخاً ملائماً للحوار والنقاش وتشكيل الوعي القانوني لدى المشاركين، سعياً لتحقيق نتائج تواكب التطورات المتسارعة في القوانين والاطلاع على مستجداتها ومآلاتها، واكد الشايع ان هذه الورشة ضمن سلسلة من الندوات وورش العمل التي يخصصها المركز للمشاركين للتطرق لأبرز المشكلات التي تواجه المتعاملين في المجال القانوني بصفة عامة والتحكيم بصفة خاصة.
وقد حاضر بالورشة كل من الدكتور أحمد علي صالح الخضيراستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية المساعد وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت، والدكتور راشد عايض الهاجري عضو هيئة التدريس في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وخبير في النزاهة المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تطرقا للعديد من الموضوعات المتعلقة بالصناديق الاستثمارية وجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تناولت الورشة التعريف بصناديق الاستثمار وخصائصها وأنواعها والطبيعة القانونية لصناديق الاستثمار ومدى تمتعها بالشخصية الإعتبارية. وأوضح المحاضرين أن هذه الصناديق تعد من الأدوات الاستثمارية التي تحقق للمستثمرين فائدة من خلال تجميع أموالهم لإدارتها بواسطة أشخاص متخصصين يمتلكون الخبرة الكافية لتحقيق الأغراض المرجوة.
كما نوه المحاضرون بأن الاستثمار في الأدوات المالية يستوجب التحليل والدراسة والإلمام بمحددات الربح والخسارة والمخاطر المرتبطة بالأوراق المالية، حيث إن صناديق الاستثمار تمنح المستثمرين غير الملمين بمهارات التحليل الاقتصادي والمالي فرصة الاستفادة من معرفة ومهنية المختصين بالاستثمار في إدارة الأوراق المالية وخاصة أن الاستثمار الذي يتم عن طريق صناديق الاستثمار يتيح للمستثمر الفرد إمكانية تنويع استثماراته بتكلفة أقل نسبياً من الاستثمار المباشر.