"التحكيم التجاري الخليجي" يطلق برنامجا لتأهيل المحكمين

أكد الأمين العام لمركز التحكيم التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور المهندس كمال بن عبدالله آل حمد أن تنامي الاستفادة من عقود الفيديك يستلزم تأهيل متخصصين في المجال، مبيناً بأن صناعة التشييد تشهد تطوراً عالمياً والخليج من أبرز المتأثرين من هذا التطور.
وأوضح آل حمد بأن هذه التطورات يجب أن يترافق معها تأهيل متخصصين للفصل في نزاعاتها ويكونوا على إطلاع وإلمام بنوعها وبالتالي تحقيق العدالة الناجزة والمستقرة على قواعد العدالة والقوانين الوطنية التي يختارها الأطراف تحت مظلة التحكيم.
جاء ذلك بمناسبة طرح المركز التسجيل لبرنامجه الإحترافي لتأهيل المحكمين في المنازعات الهندسية في ضوء الفيديك والذي سينعقد خلال الفترة 18 سبتمبر – 01 نوفمبر 2023م وذلك عن بعد (عبر منصة مايكروسوفت تيمز).
وذكر آل حمد بأن عقود التشييد أصبحت متشعبة بشكل كبير في هذا الوقت حيث يلجأ معظم الأطراف في مشاريع التطوير العقاري وكذلك التشييد إلى التحكيم بإعتباره أحد أفضل الوسائل وأكثرها مميزات والتي تتضمن سرعة وسرية الأحكام وكذلك نفاذها بشكل ملزم ونهائي.
وتابع: "من أكثر التطورات الحاصلة في التعاقدات في صناعة التشييد هو الدور المطلوب من المالك والمقاول، وهو الدور الذي يتطلب صيغاً مختلفة للعقود ترتبط بحجم الدور المطلوب من المالك، وذلك المطلوب من المقاول".
وأردف: "من هنا جاءت فكرة مركز التحكيم التجاري الخليجي في إطلاق برنامج متخصص في تأهيل المحكمين في المجال الهندسي.